بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
توقعت أستاذة الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتورة رشا سيروب أنّ ارتفاع معدلات التضخم قد تزيد عن 220 بالمائة، متأثرة بتأخر توريدات المازوت.
وتعاني مناطق النظام من أزمة هي اﻷكثر سوءا بالنسبة للمحروقات شلت الحركة اﻹنتاجية بشكل شبه تام.
ومن المرجح ارتفاع التكلفة الإنتاجية والتي ستنتقل لاحقاً إلى المستهلكين، بمعدلات تفوق نسبة الزيادة في سعر المازوت، والتي قاربت 220%، وفق سيروب.
يؤكّد الخبراء أنّه غالباً ما تُرافقْ كل أزمة محروقات محلية، مسألتين رئيستين يمكن استنتاجهما من خلال التجارب الماضية: الأولى هي الارتفاعات المضاعفة في أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء (الموازية) وتحول التجار والصناعيين وحتى المواطنين بالاعتماد عليها لتأمين متطلباتهم من المازوت والبنزين والغاز لضمان استمرار إنتاجهم وحتى أعمالهم التي تتطلب توافر المادة، والمسألة الثانية هي اعتياد المستهلكين على صدور قرارات حكومة جديدة تُزيد من أسعار المشتقات النفطية (المدعومة وغير المدعومة).
يذكر أن وزارة التموين أصدرت أول أمس قراراً ألزمت بموجبه شركة (B.S) بيع 15 بالمائة من كميات المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية، من مادتي المازوت والبنزين، ليصبح سعر الليتر الواحد من مادة المازوت 5400 ليرة، و4900 ليرة لليتر الواحد من البنزين.
واعتبر اﻹعلام الموالي أن القرار السابق تضمن تطمينات حول أسعار المشتقات النفطية المدعومة أو المباشرة المحددة مسبقاً، إذ إن الوزارة ذكرت في قرارها؛ “يستمر بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل شركة المحروقات ومراكز التوزيع والمحطات وفق الأسعار المحددة من قبل الوزارة والمعمول بها سابقاً”.
ويذكر أن سعر المازوت المعلن رسمياً كان 1700 ل. س للتر الواحد، وفق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام الماضي، ليسعر وفق القرار الأخير بـ 5400 ل. س للتر الواحد”.
واعتبرت سيروب أن “ما جرى يعني مزيد من استنزاف للأموال في جيوب المستهلكين، هو عامل تسريع للتضخم، والمواطن هو من سيدفع ثمنه في النهاية”.
قوننة بيع المازوت:
واعتبرت سيروب أن للقرار السابق منعكسات ستؤثر على اﻷسعار، في مقدمتها أن القرار قوننة عملية بيع المازوت والبنزين المسروق.
واستدلت على كلامها من النص الوارد في منشور وزارة التموين؛ والذي جاء فيه: “إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره”.
عجز بالدليل:
واعتبرت سيروب أن البيان الذي نشرته وزارة التموين، يبرهن على عجز حكومة النظام؛ وقالت؛ "الحكومة تعلم بوجود سرقات موصوفة في المشتقات النفطية لكنها غير قادرة على إيقافها أو الحد منها”.
من يتحكم باﻷسعار؟
وترى سيروب في تصريحات لموقع "أثر" الموالي، أنّ السوق السوداء والتجار هم من يتحكمون بأسعار السوق، واستدلت بتجارب ليست بالقديمة لمصرف سوريا المركزي في سنوات سابقة، عندما كان يرفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بناء على السوق السوداء، وقالت؛ "وهذا دليل على أن الحكومة تسير خلف السوق السوداء والتجار وليس العكس، وهو ما يزيد من خشية ارتفاعات لاحقة متسارعة لا حول للحكومة ولا قوة لها للحد منها”.
التوقيت والتناقضات:
ثم عرجت سيروب على توقيت القرار، المتزامن مع فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب على المازوت مما سيسهم في تأجيج ارتفاعها”.
ولفتت إلى تناقض التصريحات الرسمية حول توافر المشتقات النفطية وأسباب عدم توافرها، مستهجنة محاولة الجهات الحكومية التنصل من مسألة بيع المادة بالسعر المدعوم للصناعيين وإيكال الأمر لإحدى الشركات الخاصة لتكون بالواجهة وتبيع بالسعر الجديد.
تحرير الأسعار:
ووفقا ﻵراء خبراء تتجه حكومة النظام إلى "تحرير الأسعار" وتستند هذه الرؤيا التي كثر الحديث والهمس بها مؤخرا عبر اﻹعلام، إلى اﻷسئلة التي تضمنها تقرير موقع "أثر" نقلا عن محللين قالوا؛ "عندما تمنح الحكومة إحدى الشركات الخاصة حق بيع المحروقات بالسعر العالمي في السوق المحلية، فمن أين تقوم هذه الشركات بتأمين المادة الخام لنفسها حتى تكررها بأحضان الحكومة؟ فهل هي قادرة على تأمين النفط والحكومة عاجزة عن ذلك؟ أمّ أنّ ذلك هو خطوة باتجاه تحرير أسعار المشتقات النفطية التي طالما كثر الحديث عنها مؤخراً؟".
لا توجد وفق محللين، ملامح تحسن بالنسبة لملف المشتقات النفطية، وإنما هناك حلول إسعافية وترشيد في الاستهلاك، من خلال قرارات مؤقتة، كالعطلة يوم اﻷحد، الصادر عن مجلس وزراء النظام، لكن بالنتيجة، ستبقى اﻷزمة قائمة مع كل تأخر في توريد النفط.
