بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تطرقت مواقع وصحف موالية إلى ملف "ارتفاع اﻷسعار" اليومي رغم ثبات سعر الصرف لعدة أشهر، والذي كان من المفترض أن يسهم في وقف جنون أسعار السلع في السوق، إﻻ أنّ اﻹجابة "لم تخرج عن اﻷسباب المعتادة".
حيث قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان: "هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل يومي أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها، وقيام الحكومة بإصدار قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة للوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية ما أثر في الاقتصاد السوري".
وأضاف كنعان: "إن التجار يسعرون البضائع المستوردة بسعر يتجاوز سعر صرف المتداول حاليا بثلاثة أضعاف". واعتبر أن الحل الأمثل لضبط الأسعار هو السماح لجميع التجار باستيراد السلع وخاصة الغذائية منها، والسماح لهم بتمويل مستورداتهم من حساباتهم الخارجية، وإجراء المنافسة بين المستوردين الأمر الذي سيؤدي حتما لانخفاض الأسعار، وزعم أنه في حال عدم تقيد التجار بسعر معين وإعطائهم الحرية بالتسعير ستزداد المنافسة فيما بينهم وبالتالي ستنخفض الأسعار.
كما اعتبر أن مشكلة الصناعة الوطنية تتلخص في أن المصارف لا تقدم لها القروض، مؤكدا أن القروض لم تقدم للصناعات الجديدة والتراخيص مقيدة والسماح باستيراد المواد الغذائية اللازمة للصناعة مازالت مقيدة ومحصورة بأشخاص محددين.
وتكررت في اﻵونة اﻷخيرة اتهامت طالت حكومة النظام في أنها حصرت اﻻستيراد بأشخاص محددين.
أمّا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الموالية، محمد الحلاق، فقد برر عزوف الكثير من التجار عن العمل نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت عن عدة جهات تابعة لحكوة النظام، ولعدم وجود رؤية واضحة بالنسبة لآلية التسعير.
واعتبر الحلاق أن القانون رقم 8 يعتبر إيجابيا جدا بعدة أمور لكن عندما تدخلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموضوع هوامش الربح بالشكل الذي وضعته جعلت الناس تخاف من العمل بالتجارة لأن العقوبات أصبحت رادعة وهذا الأمر أدى إلى عزوف الكثير من التجار عن العمل.
وأضاف الحلاق: "إن ارتفاع الأسعار يتم بشكل يومي وسيبقى المواطن يشهد ارتفاعا يوميا للأسعار بشكل أكبر والسبب الرئيسي انعدام المنافسة واحتكار القلة للبضائع".
