أزمة جديدة بالأفق والنظام يهرّب السكر من لبنان

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

 عاد ملف "اختفاء السكر المدعوم" مجددا، ليثير خشية الشارع في مناطق النظام، وخاصةً مع ندرته في السوق الموازي/السوداء، وارتفاع أسعاره مقارنة بالأسعار المحددة من قِبل "وزارة التجارة الداخلية".

وﻻ يعرف الباعة من تجار المفرق السبب الحقيقي، لندرة السكر وشحه في اﻷسواق، وفق ما نقل مراسلنا، إﻻ أن اﻻتهام عادةً ما يصب في اتجاهين، إما حكومة النظام وعجزها، وإمّا اﻻحتكار من طرف تجار الجملة.

وبحسب بعض الباعة، فإن استمرار الوضع على هذا النحو سيعني زيادة في سعر المادة فور توفرها مباشرةً، خاصةً مع انهيار سعر صرف الليرة السورية.

وتوقع مستهلكون في دمشق، استطلع مراسلنا رأيهم باتصال هاتفي، أن أزمة السكر متجددة، وقابلة للعودة، في حين اعتبرها آخرون لم تنتهِ، مالم يحسم هذا الملف ويقفل كليًا بتوفرها طيلة العام، وكبح جماح اﻷسعار.

وقال أحد من استطلع مراسلنا رأيه ساخرا "السكر بيرفع السكر والضغط ومضر بالصحة، واﻷفضل اﻻكتفاء بما قلّ منه".

وارتفع سعر كيلو السكر في أسواق العاصمة دمشق إلى نحو 6000 ل.س، في حين كان سعره قبل أيام قليلة، وتحديدا مع نهاية تشرين اﻷول/أكتوبر 5000 ل.س.

لم يتطور ملف "أسعار السكر" في مناطق النظام، وبقي يسير تدريجيًا نحو ارتفاعاتٍ سعرية وندرةٍ في السوق، يقابله وعودٌ وتبريرات حكومية، آخرها ما نقله موقع "أثر" الموالي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث اعتبر أن أكبر المشاكل التي تعترض التجار هي عدم وجود شركات، تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات.

وأضاف “اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات، ثم تقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم نعمل على شحنها إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا”.

ورفعت وزارة التموين في 13 تشرين اﻷول/أكتوبر الفائت، سعر 16 مادة غذائية أساسية من بينها السكر، ولاقى ذلك استياء شعبيا كالعادة، بقي ضمن إطار التعليق عبر الفيس بوك.

وشهدت  أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة، ترافق ذلك مع “تقنينٍ” في الحصص التي توزع على الأسر، عبر ما يسمى البطاقة الذكية.

وبالمجمل، ليس السكر وحده من يسجل قفزات سعرية، وإنما تشهد اﻷسواق فوضى واضحة وكبيرة في اﻷسعار، إضافة  للنقص الحاد في كثير من السلع الأساسية، سواء الغذائية أو المشتقات النفطية مع تراجع القدرة الشرائية، وما تقدمه حكومة اﻷسد بشكلٍ يومي، عبارة عن تقارير تتحدث عن ضبط مخالفات تموينة، وصفها من استطلعنا رأيهم بأنها "ﻻ تغني وﻻ تسمن من جوع"! 

وفي السياق  زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن السبب الرئيسي لغلاء الأسعار، هو أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي من المصرف المركزي، بسعر ويشتري بسعر آخر، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير فالمستورد يدفع أكثر 120%.