بلدي نيوز (فراس عز الدين)
بشّرت مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة الأسد، بخصخصة هذا القطاع، بذريعة "تحسين واقع الكهرباء" في سوريا، فيما هللت تقارير محلية لهذا اﻹجراء، واعتبرته "خطوة جريئة".
وزعمت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، بحسب موقع "أثر" الموالي، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع نوعية وجديدة في إنتاج الكهرباء، وتتضمن هذه المشاريع مشاركة رأس مال وطني في إقامة مشاريع استراتيجية، كانت مسبقاً حكراً على القطاع العام، وبررت المصادر بالقول "الظروف التي تمر بها البلاد دفعت الوزارة بهذا الاتجاه، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها"، حسب زعمها.
اللافت أن "الوزارة" لم تقدم دراسة جدوى اقتصادية، فضلا عن كونها خطوة خارج إطار التنسيق مع باقي مفاصل حكومة اﻷسد، في مؤشر على "الفوضى" التي تعيشها البلاد.
لم تتحدث المصادر الرسمية، عن قدرة المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود، على التكيف مع هذه الخطوة ماليا في وقت ﻻحق، لاسيما مع تدني اﻷجور، وظروف الغلاء الفاحش.
وفي السياق، زعمت المصادر، أنّ المشاريع الجديدة ستتضمن توقيع عقود تشاركية مع القطاع الخاص، ليتاح له إنتاج الكهرباء من محطات التوليد التقليدية، (أي المحطات التي تعمل على الفيول والغاز)، لافتة إلى أن جميع الاستثمارات التي دخلت في قطاع الكهرباء في المدة الماضية، كانت فقط في مجال الطاقات المتجددة.
وكشفت المصادر، أنه سيتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاقية بين الوزارة ومستثمرين "وطنيين"، لإنتاج الكهرباء بإقامة أو إعادة تأهيل محطات توليد تقليدية، وفق قواعد ناظمة لذلك.
يذكر أن وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، كشف في وقت سابق، أنّ الوزارة تقترب من تركيب 750 ميغاواط بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض محطات التوليد، وفي الأيام القليلة القادمة سيتم الاحتفال بإطلاق هذا المشروع، مشيراً إلى أنّ الوزارة حاولت التفكير خارج الصندوق، وبجرأة وجدية، فتم الوصول إلى معادلة أنّه لابد من مشاركة رأس مال وطني لحل مشكلة الكهرباء، واستمرت الاجتماعات شهورا حتى تم الاتفاق مع مستثمرين حقيقيين.
يذكر أن ملف خصخصة القطاع العام، مرّ بمراحل وجدلٍ واسع، دون أن يحسم حتى تاريخه، وسط اعتراضات كبيرة من محللين اقتصاديين موالين، خاصةً أنه "ﻻ توجد دراسة جدوى" من جهة، ومن ناحية أخرى يتبنى النظام السوري "الاقتصاد اﻻشتراكي" رسميا، فيما بدت تشكل ملامح اقتصاد مشوش خلال السنوات الماضية، وفق خبراء.
وقرأ خبراء في هذه الخطوة -إن حدثت- تنصلاً من دور واستحقاق يفترض أن تقوم به حكومة اﻷسد تجاه المواطن، فالخصخصة، تعني تعويم اﻷسعار دون ضوابط إﻻ من الناحية النظرية في ظل انهيار كبير بسعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر، مما يجعل الكهرباء حكراً على شريحة محددة قليلة من الناس.
