بلدي نيوز - (خاص)
أفادت مصادر إعلامية تابعة لفصيل "هيئة تحرير الشام"، يوم الجمعة 14 تشرين الأول/أكتوبر، بأنه تم الاتفاق مع "الفيلق الثالث" على دخول "الهيئة" و"حكومة الإنقاذ" إلى المناطق الممتدة من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي حتى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، في وقت نفى "الفيلق الثالث" الذي تقوده "الجبهة الشامية" إبرام أي اتفاق لدخول "الهيئة" و"حكومة الإنقاذ" إلى ريف حلب.
وقالت مصادر إعلامية تابعة لفصيل "تحرير الشام"، إنه تم الاتفاق على قيادة واحدة، بالإضافة لتوحيد الفصائل العسكرية والخروج بجسم واحد لكافة المناطق في إدلب وحلب.
وأضافت أنه "لن يُسمح بوجود أي فصيل غير تابع للقيادة العسكرية الموحدة، مشيرة إلى أن موقع الفصائل العسكرية على الجبهات وليس لها أي سلطة بإدارة المؤسسات أو السجون، ولا يسمح لها بالتدخل في شؤون الإدارة المدنية.
وقالت مصادر إعلامية تابعة لفصيل "تحرير الشام"، إن الاتفاق يقضي بمنع أي فصيل من وضع حواجز أو نصب دوريات، مضيفة أن الإدارة العامة العامة للحواجز ستتولى الأمر بكافة المناطق في إدلب وحلب.
وأكدت أن ما يعرف بـ"جهاز الأمن العام" التابع لتحرير الشام، سيشرف على كافة المناطق بالاشتراك مع الشرطة العسكرية.
وذكرت مصادر "الهيئة"، أنه تم الاتفاق على خروج جميع المنتسبين فكريا وتنظيميا لفصيل "جيش الإسلام" من ريف حلب باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي الواقعة تحت سيطرة تركيا والفصائل المدعومة من قبلها.
من جانبه، نفى "الفيلق الثالث" عبر معرقاته الرسمية ما تتناقله وسائل الإعلام عن مصادر في "هيئة تحرير الشام" أنه تم الاتفاق على دخول الأخيرة لمناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون".
وأكّد أنه لا يوجد أي اتفاق مبرم بينهم وبين "تحرير الشام"، مشيراً إلى أن قواته ستواجه "تحرير الشام" وستكون سداً منيعاً أمام محاولات دخولها المنطقة "سلماً أو حرباً".
يذكر أن "هيئة تحرير الشام" تدخلت إلى جانب "فرقة الحمزة" و"فرقة السلطان سليمان شاه" على خلفية اشتباكات بدأت في مدينة الباب وتوسعت إلى مناطق أخرى عقب ثبوت تورط "فرقة الحمزة" باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته الحامل.
