بلدي نيوز
انقطعت مادة السكر من السوق، وارتفع سعرها إلى 6000 ليرة خلال الفترة الماضية في مناطق النظام السوري، بالتزامن مع تأخر وصول الرسائل الخاصة بالبطاقة الذكية للحصول على المستحقات المدعومة أو غير المدعومة عبر "السورية للتجارة".
وقبل بضعة أيام حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحكومة النظام، سعر مبيع كيلو السكر في السوق بـ3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ، بعد الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية، واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
ونقل موقع أثر برس الموالي عن "مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع"، قوله إنه تم افتتاح الدورة الحالية للمواد المدعومة في شهر آذار واستمرت لعدة أشهر، حيث تم استجرار أكثر من 39 ألف طن من الأرز وهي تكفي لتوزيع أكثر من دورة.
وأضاف أنه خلال فترة الدورة الماضية تم تجاوز نسبة التنفيذ لتوزيع السكر بحوالي 80% مقابل تنفيذ نسبة منخفضة لتوزيع الأرز، والتي لا تتعدى 30-40%، لذلك في حال فتح دورة جديدة سيكون هناك حرمان لـ60% من مستحقي الدعم لمادة الأرز، لذلك فإن الخيار كان زيادة توزيع مخصصات الأرز.
وقال إن هناك خطة مدروسة مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بفتح دورة جديدة بعد 14 يوماً، كما سيرافقها التدخل المباشر من خلال طرح السكر والأرز في الصالات التابعة للسورية للتجارة، دون أعباء مالية زائدة وبهامش ربح يغطي التكلفة فقط.
وذكر الموقع الموالي، أن عدد موردي مادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً، ومعدّل توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات، حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن.
