أسعار الفروج تحلق عاليا والرقابة أبعد ما تكون عن السوق

بلدي نيوز

انعكس ارتفاع أسعار منتجات الدواجن على أسعار السندويش والفروج المباع في دمشق.

وسجلت بعض المحال أسعاراً وصل فيها سعر الفروج المشوي والبروستد إلى أكثر من 31 ألف ليرة لكل منهما، ووصل سعر سندويشة الشاورما إلى 5500 ليرة سورية، وفي بعض المحال لـ 6 آلاف ليرة، بحسب صحيفة الوطن الموالية.

وأصدرت "مديرية التموين في محافظة دمشق" نشرة جديدة للأسعار، حددت بموجبها سعر مبيع الفروج الحي بـ9500 ليرة، وكيلو الشرحات بـ23 ألف ليرة والسودة بـ 14500 ليرة، والدبوس بـ12500 ليرة.

وحددت "المديرية" مبيع صحن البيض بـ13 ألف ليرة، وسعر الفروج المشوي بـ30 ألف ليرة، والبروستد بـ31 ألف ليرة، والمسّحب بـ31500 ليرة، مع تحديد سعر سندويشة الشاورما (وزن 100غ) بـ5200 ليرة، على أن تعتبر هذه النشرة سارية المفعول إلى حين صدور نشرة جديدة للأسعار.

بالمقابل، نقلت صحيفة الوطن الموالية عن مواطنيين شكاوي، بخصوص الارتفاعات الكبيرة للأسعار خلال الآونة الأخيرة، دون التقيد بالنشرات التموينية الصادرة، ولا حتى بالأسعار الموضوعة عبر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق.

وقال "عضو الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق" أسامة قتابي، لذات الصحيفة، إن أسعار السندويش والفروج ووجبات المطاعم ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة وصلت لـ50 بالمئة.

وأضاف أن بعض المحال رفعت تسعيرتها لكون نشرات الأسعار الموضوعة غير منصفة لهم، ولا تنسجم مع التكاليف الكبيرة التي يتكبدونها.

وطالب قتابي بضرورة معالجة المشكلة نظراً لتأثيراتها الكبيرة على المواطن ذي الدخل المحدود، ولاسيما ما يخص أيضاً ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وعلى وجه التحديد (سندويشة الفلافل).

وذكر أن أسعار السوق أعلى من النشرة التموينية، والعديد من المحال والمطاعم تقوم بإضافة تكاليف الزيت والكهرباء والمازوت وأجور نقل مادة الفروج التي ازدادت في الفترة الأخيرة، وبالتالي رفع عشوائي للأسعار.

وأضاف قتابي "وردتنا شكاوى عن وجود محال تبيع الفروج البروستد والمشوي بـ36 ألف ليرة، ويتم تحويلها للمعنيين في تموين دمشق، كما وردتنا شكاوى عن ارتفاع أسعار الوجبات حتى وصل بعضها إلى 25 ألف ليرة سورية"، معتبراً أن نسبة الزيادة على الأسعار تبدأ من 30 بالمئة وتصل لـ50 بالمئة.

وتابع "وجبة الـ(غوردن بلو) تباع بـ30 ألف ليرة في بعض المطاعم، مقارنة مع سعرها في الفترة السابقة بـ10 آلاف ليرة، أي هناك ارتفاعات كبيرة للعديد من المواد والسلع في الأسواق ما يتطلب تدخلاً كبيراً في معالجة الأمر، وطرح الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة الارتفاعات غير المعقولة والمقبولة على الإطلاق".