لبنان يعتزم طرح فكرة تشكيل لجنة ثلاثية بشأن إعادة اللاجئين السوريين

بلدي نيوز

أعلن وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، عصام شرف الدين، إنه سيطرح في سوريا فكرة تشكيل "لجنة ثلاثية" تضم لبنان ونظام الأسد ومفوضية شؤون اللاجئين الأممية، بشأن إعادة اللاجئين في لبنان.

وصرح "شرف الدين" لصحيفة "العربي الجديد"، أنه سيزور سوريا كموفد حكومي خلال أيام، ويحمل "ورقة عمل تضم خارطة طريق لعودة النازحين السوريين"، مضيفاً أنها "مقبولة وسهلة التنفيذ".

وأوضح الوزير اللبناني، أن زيارته جاءت بعد موافقة الرؤساء الثلاثة في لبنان، والحكومة ولجنة عودة اللاجئين الوزارية، مشيراً إلى أنه "سيطرح فكرة لجنة ثلاثية تضم الجانب اللبناني والسوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبانتظار الرد".

وعن تفاصيل الخطة، قال وزير شؤون المهجرين اللبناني، إنها "تتكيف مع الإمكانية الاستيعابية للدولة السورية، بحيث تنص على إعادة 15 ألف نازح من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، أي نحو 180 ألف نازح في السنة".

وأشارإلى أنهم "سيكونون محميين تبعاً للاتفاقيات، وستؤمن لهم مراكز إيواء مع كل مستلزمات العيش والحياة، من بنى تحتية، وكهرباء ومياه، ومياه صرف صحي، وطرقات ومدارس ونقل عام وغيره"، مشدداً على أن حكومته "متفائلة بأن تكون الخطة قابلة للتطبيق".

وعن موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الفكرة اللبنانية، قال "شرف الدين" وهو الوزير المقرب من نظام الأسد، إن المفوضية "رحبت في البداية بالفكرة، لكنها تمهّلت بذريعة أن الأمن غير مستتب في سوريا، وستعود إلى إدارتها في جنيف بهذا الشأن".

وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "كذلك نتواصل مع الجهات الدولية من أجل تسفير اللاجئين السياسيين إلى دول ثالثة"، موضحاً أن "هناك تجاوباً مع الاقتراح".

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، اجتماعاً في قصر بعبدا الجمهوري خُصِّصَ لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين إلى بلادهم من مختلف جوانبه، ولا سيما الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة التي وضعتها الحكومة اللبنانية على مراحل.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، بعد الاجتماع إنه "سيكون هناك لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإبلاغها بأمور عدة تتعلق بالقوانين اللبنانية وكيفية التنسيق والعمل المشترك".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 حزيران الماضي خلال رعايته إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023"، المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وكانت أكدت المسؤولة الإعلامية والمتحدثة الرسمية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، في حديثها مع "العربي الجديد"، أن "مفوضية اللاجئين في لبنان حالياً ليست جزءاً من أيّة مفاوضات ثلاثية بشأن العودة أو أي نوع من التخطيط لعودة اللاجئين. في حين تواصل المفوضية دعوة الحكومة إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

في حين قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه "حتى الآن لا برنامج أو خطة واضحة من جانب الدولة اللبنانية، ولكن تعليق المنظمة يندرج في إطار القلق على اللاجئ السوري الذي يعود إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية، خصوصاً أن اللاجئين السوريين الذين عادوا بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة، إذ تعرّضوا للخطف والتوقيف والاعتقال والتعذيب والقتل، وذلك رغم نيلهم الإذن من المخابرات السورية".

تجدر الإشارة إلى أن "هيومن رايتس ووتش" كانت ذكرت أخيراً الدنمارك أن "ما من منطق لسورية آمنة ليعود إليها اللاجئون، بحيث إن البلاد تخضع بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة"، وذلك في معرض تعليقها على خطة الدنمارك لإعادة اللاجئين إلى سورية.