بلدي نيوز
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".
جاء ذلك في بيان ردت فيه المنظمة الدولية، على تصريحات وزير شؤون المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، بأن لبنان سيسير بخطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنه طلب من المفوضية تعليق المساعدة لأولئك الذين تم اختيارهم للعودة.
وقالت "رايتس ووتش" إن "الخبر المثير للقلق، والذي سيكون انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية، يتم دون تدخّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأضافت المنظمة أنه "بالنسبة للناشطين المعارضين، الذين يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أعيدوا إلى سوريا، اقترح الوزير اللبناني ترحيلهم إلى دول ثالثة، أو قيامهم بتعهد لحكومة النظام السوري بأنهم لن ينخرطوا في أي عمل سلبي على الأراضي السورية"، مؤكدة على أن "هذا افتراض خاطئ بأنه سيحميهم من سوء المعاملة".
ووفق "هيومن رايتس ووتش" فإنه "على عكس تصريحات الوزير اللبناني، فإن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين"، مشيرة إلى أن "الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها".
وأشارت المنظمة إلى أن لبنان "بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب"، لافتة إلى أن على لبنان "الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي".
وأكدت المنظمة أن على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة، مثل لبنان، من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان، وعليها التحدث علانية ضد الإعادة القسرية إلى سوريا.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه "من خلال اتباع أجندة عودة عدوانية، مع قرارات وأنظمة مصممة لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة من أجل الضغط عليهم للمغادرة، يقوض لبنان حقوق الأشخاص المستضعفين".
