بلدي نيوز
أكّد موقع فرنسي في تقرير له، أن دولة مصر تعارض عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، والتي من المزمع عقد قمتها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".
ونقل موقع "إنتلجنس أونلاين"، عن مصادر لم يسمها، قوله: "إن القاهرة تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في الاجتماع المرتقب والذي سيقام في الجزائر".
واعتبر المصدر المطلع أن "الأمر يُعَدّ تحولاً في موقف القاهرة، بعد أن كان رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل، يقود العمل لدعم عودة سوريا إلى الجامعة منذ عام 2020".
وأشار إلى أنّ "مصر تصطفّ في هذا الموقف مع السعودية، التي تعارض بشدة عودة سوريا، في الوقت الذي تتفاوض القاهرة مع الرياض بشأن قضايا رئيسة، أكثرها حساسية قضية جزيرتي تيران وصنافير، اللتين يُعَدّ نقل ملكيتيهما إلى السعودية في صميم عملية التطبيع المحتملة بين الرياض وتل أبيب".
وكانت مصادر مصرية خاصة قالت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن هناك اتصالات غير معلنة تجري، بشأن مصير مقعد سورية في الجامعة العربية قبل القمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في الجزائر في مارس/آذار المقبل.
وأوضحت المصادر أن مصر تقود تيار عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، خلال القمة المقبلة. وقالت إن "القاهرة تتبنى حسم الملف، بحيث إذا لم يتم التوصل لتمثيل النظام السوري بالقمة المقبلة، على الأقل يكون هناك توافق بشأن حسم عودة سورية لمقعدها بالجامعة، من خلال طرح الملف على القمة المقبلة، ويتم التصويت عليه.
وعقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال أبو الغيط إن مسألة عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية لم تُطرح في هذا الاجتماع، وإن الجزائر حددت موعدا للقمة العربية (لم يعلنه).
وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة (في القمة).. عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق".
وتسارعت، منذ يوليو/ تموز الماضي، خطوات تطبيع دول عربية مع النظام السوري، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه طالبت بتداول السلطة.
