"حكومة الإنقاذ" تعتزم إصدار بطاقات شخصية خاصة بمناطق سيطرتها

بلدي نيوز-إدلب (خاص)

تعتزم "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على محافظة إدلب ومناطق من ريف حلب الغربي، إصدار بطاقات شخصية لسكانها والنازحين والمهجرين والأجانب.

وأفادت مصادر خاصة لبلدي نيوز، أن حكومة الإنقاذ في صدد إصدار بطاقات شخصية لجميع المقيمين ضمن مناطق سيطرتها من خلال العديد من مراكز الأمانات، أو ما يعرف بالسجل المدني، بعد أن بات عشرات الآلاف من السوريين بلا بطاقات شخصية أو أوراق ثبوتية منذ انطلاق الثورة السورية، وذلك خوفا من اعتقال قوات النظام والأجهزة الأمنية اثناء زيارة أي مؤسسة حكومية لإجراء أي معاملة مهما كانت بسيطة.

وبينت المصادر أن البطاقات التي ستمنحها الحكومة لسكان المنطقة ستكون بمواصفات عالية وشيفرة تتمكن من خلالها ضمن مراكزها الحكومية الحصول على جميع معلومات وبيانات حامل البطاقة بمجرد عرضها على أجهزة خاصة تمكنت من الحصول عليها من خارج البلاد، وأن البطاقة ستكون مدفوعة الرسوم وتتراوح كلفتها بين 2 و2.5 دولار أمريكي.

وأوضحت أن البطاقة الشخصية الصادرة عن الحكومة سوف تتضمن اسم الجد لكل شخص وذلك من أجل التقليل من تشابه الأسماء بين الأقارب.

وأنها قسمت إدلب وريفها إلى 25 أمانة سجل مدني، تتوزع على مدن وبلدات المنطقة الواقعة تحت نفوذها، إضافة إلى أماكن وجود النسبة العظمى من مهجري كل منطقة من إدلب، حيث تمتلك "الإنقاذ" جميع السجلات التي كانت بحوزة مؤسسات النظام السوري قبل اندلاع الثورة.

وأوضحت المصادر أن الإنقاذ أحدثت 6 أمانات للشؤون المدنية للمهجرين من المحافظات السورية، تتوزع على الشكل التالي: "أمانة السجل المدني لمهجري محافظتي اللاذقية، وطرطوس، في بلدة بداما بريف إدلب الغربي، وأمانة السجل المدني لمهجري حمص في مدينة إدلب، وأمانة السجل المدني لمهجري محافظات درعا، والقنيطرة، وحماة في بلدة قاح بريف إدلب الشمالي، وأمانة السجل المدني لمهجري محافظات الرقة، ودير الزور، والحسكة في مدينة سلقين، وأمانة السجل المدني لمهجري مدينة حلب وريفها في كل من سرمدا، والدانا، وأمانة السجل المدني لمهجري دمشق وريفها في بلدة الفوعة شمال إدلب".

وأشارت إلى أن الحكومة تمكنت من جمع بيانات نحو خمسة آلاف شخص من المهاجرين الأجانب تعود أصولهم لأكثر من 50 دولة، وذلك عقب احداث دائرة جديدة تحت اسم "دائرة المهاجرين الأجانب" وهي كانت تعتبر أكبر عقبة أمام الإنقاذ في ظل تحفظ أولئك الأشخاص على تقديم أي معلومة خاصة بهم لأي جهة كانت.