بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب محامون بإلغاء الموافقات الأمنية في البيوع العقارية في سوريا، باعتبارها ساهمت بحرمان أصحاب الحق من حقوقهم وأرهقت المحاكم.
واعتبر رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في محافظة السويداء، غسان غرز الدين، أن الموافقات الأمنية بما يخص البيوع العقارية، تسببت بعرقلة للبعض، وأسهمت بحرمان أصحاب الحق من حقوقهم.
وبحسب غرز الدين، فإن موضوع الموافقات الأمنية لم يكن موجودا قبل 2011، وجاء نتيجة الحرب، بعد ظهور قضية تمويل الإرهاب، ليأتي القرار بهدف منع ممولي الإرهاب من البيوع العقارية التي قد تساهم في تمويل الإرهاب، حسب زعمه.
وأضاف أنه بسبب عدد من القضايا، توسعت الموافقات الأمنية، لتشمل العديد من القضايا الأخرى، مثل منع السفر والاحتياط، وغيرها، ما ساهم بوجود حجر التصرف بالعقارات، والذي غالبا لا يكون سوى ضمن دعاوى قانونية جنائية.
وكشف غرز الدين أن الكثير من المواطنين، تعرضوا للاستغلال بما يخص الموافقات الأمنية، حيث تم اختلاق ادعاءات من بعض أصحاب العقارات المبيعة على المشترين، بهدف عرقلة عملية نقل العقار لصالحهم، بعد قبضهم ثمنه كاملا.
ويشار إلى أن الموافقات الأمنية، شكلت حجر عثرة في طريق تحصيل بعض المواطنين لحقوقهم، وبسبب إلزامية الحصول على تلك الموافقات، فإن المحاكم أرهقت بالآلاف من دعاوى تثبيت عقود البيوع العقارية، حسب غرز الدين.
وأضاف أن الموافقات الأمنية لم تراع الحقوق المكتسبة، سابقاً لأشخاص حصلوا على قرارات قبل صدور الموافقات الأمنية، حيث تم إدراجها في جميع القرارات التي لم يتم تنفيذها.
