بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار قرار صادر عن وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية الموالية، وصل حدّ تسميته بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".
ويطلب القرار الصادر عن وزارة مالية النظام، من مديرياتها فرض ضريبة على عملية بيع العقارات حتى لو لم تتم العملية تحت مسمى "النكول".
وكان "قانون البيوع العقارية"، الذي صدر عن رأس النظام، بشار اﻷسد، نهاية آذار/ مارس الفائت، نصّ على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع، بحسب مواقع موالية.
واعتبرت وزارة مالية النظام، عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول.
ووصف المحالي الموالي فواز الخوجة، القرار أنه "تعسفي"، وقال "قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية"، وتساءل "أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟".
وأضاف الخوجة "ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟". فيما اعتبره محامٍ آخر، وهو عارف الشعال بأنه "تشبيح ضريبي".
ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، لمياء عاصي، التعميم بأنه؛ "أحكام قراقوشية".
وتفاعل مع الموضوع عدد من المحامين الموالين، وحتى خبراء اﻻقتصاد، وجميعهم أجمع على انتقاد القرار.
وقال خبير مصرفي منتقدا القرار "يا عمي أبو نايف الشعب شلح تيابو".
وعلى الطرف الرسمي، نقلت وكالة سانا الرسمية الموالية، عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، منذر ونوس، تأكيده أن ما ترويجه حول استحقاق ضريبة البيوع العقارية في حال "النكول" عن عقود البيع "غير دقيق ومناف للحقيقة في بعض جوانبه".
واعتبر ونوس أن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقة اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة.
وبرر ونوس أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجأون عمليا لتكرار عمليات "النكول" في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية، ورسم التسجيل العقاري وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر، وبهذه الحالة تتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
ويرى محللون موالون أن "الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية"، بحسب موقع روسيا اليوم.
يشار إلى أنّ قانون البيوع العقارية، يعتبر من أكثر القوانين الصادرة عن بشار اﻷسد التي تحصد جدﻻ واسعا وتخبطا منذ صدوره.
