بلدي نيوز - حلب (عبد القادر محمد)
أصدرت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، شمالي حلب، أمس الخميس 5 أيار/يوليو، قراراً يقضي بإلزام كافة الفعاليات المدنية والعسكرية بضرورة حل خلافاتهم ضمن مؤسسات الجيش الوطني.
وأكّدت الوزارة في تقريرها على ضرورة أن يكون هناك حل وتسوية جميع الخلافات والمشاجرات الحاصلة داخل صفوف المؤسسة العسكرية عن طريق إدارة القضاء العسكري والمؤسسات الرسمية ذات الصلة حصرياً، ليتم تحقيق العدالة والمساواة للجميع وفق الأطر القانونية المعمولة وفق البنود والمعايير الدولية المحددة في هذا الجانب
وناشدت وزارة الدفاع جميع المكونات العشائرية والشعبية والاجتماعية في المناطق المحررة أن تصب جميع جهودها البناءة في خدمة المؤسسات القضائية الرسمية والابتعاد عن إيجاد أية حلول أو تسوية للنزاعات والخلافات بأطر خارج المؤسسات القضائية الرسمية وذلك بهدف تأمين الحقوق لجميع الأطراف وتحقيق العدل والمساواة في المناطق المحررة.
وأكدت الوزارة على ضرورة توحيد الكلمة والبندقية ضد أعداء الشعب السوري، بهدف تحقيق أهداف الثورة في الوصول إلى دولة يسودها العدل والقانون والكرامة لجميع أبناء الشعب السوري.
يذكر بأن شهر نيسان الفائت شهد أكثر من ثلاثين حالة اقتتال فصائلية في غالبية المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني، ما أدى لتراجع شعبية الجيش الوطني الذي أصدر عشرات القرارات بمنع حمل السلاح ضمن الأسواق وإخراج المقرات لكن دون جدوى الأمر الذي دعا بعض العشائر للعمل على إيجاد مكون عشائري لحل المشاكل.
