النظام يواصل استثمار أراضي المهجرين من حماة وإدلب

 بلدي نيوز- حماة (مصعب الأشقر)

واصل نظام الأسد عملية الاستيلاء على أملاك المهجرين قسريا للعام الثالث على التوالي، لا سيما الأراضي الزراعي في محافظة حماة وريف إدلب الجنوبي،

ومنذ بداية مطلع شهر تموز\يوليو 2021 أصدرت محافظة حماة على صفحتها الرسمية في فيسبوك إعلانات تدعو للمشاركة في المزادات الخاصة بما أسمتها استثمار الأراضي الزراعية في المحافظة العائدة للمزارعين الذين يقيمون خارج مناطق سيطرة النظام

وبحسب الإعلانات، فإن عمليات الاستيلاء للعام الحالي شملت الأراضي الزراعية في ريف حماة الشرقي، أبرزها ناحيتي الحمرا وعقيربات ومنطقة محردة، بما فيها مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة و لحايا، إضافة لناحية صوران ومنطقة سهل الغاب وعلى وجه الخصوص الأراضي الزراعية في محيط بلدة كفرنبودة و قلعة المضيق والحويز والحواش وشهرناز.

وبحسب المحامي عبد الناصر حوشان، فإن أبرز ما يميز عملية الاستيلاء للعام الحالي نقل الملف من ملاك اللجنة الأمنية التي مارست الاستيلاء خلال العاميين الماضيين إلى محافظة حماة كجهة إدارية منظمة للمزادات والعمليات الإدارية الخاصة بعملية الاستيلاء، من أجل إضفاء شرعية قانونية لعملية الاستيلاء، 

وأكد حوشان في حديثه لبلدي نيوز، أن تبديل الجهة المنظمة لعملية الاستيلاء تبقي الملف ضمن جرائم الحرب والنهب، لأن المحافظ هو الرجل الثاني باللجنة الأمنية بعد أن كان المحافظ قبل الثورة هو رئيس اللجنة الأمنية، ونوه الى أن نظام الأسد حاول هذا العام شرعنة عملية الاستيلاء للتهرب من اتهامه باغتصاب ونهب أراضي المهجرين، إذ عمد إلى الاستناد بالإعلان عن المزادات للاستيلاء على الأراضي على القانون 54 وهذا يخص الأملاك العامة للدولة فقط ويسمى قانون العقود العامة، والذي يكون لعقد على ملك عائد للحكومة أو الدولة وهذا العقد لا يشمل ولا يطبق على الأملاك الخاصة. 

وفي سياق متصل قال محمود العواد أحد المهجرين من منطقة الغاب، إنه يعيش ضمن خيمة بالية في منطقة حارم و اضطر للعمل بالأراضي الزراعية بمبلغ 20 ليرة يوميا، بعد أن كان يملك 86 دونما يزرعها بمختلف المحاصيل قبل أن تحتل قوات النظام وروسيا منطقته وتجبره غارات الطائرات وقذائف المدفعية على الفرار بعائلته إلى المخيمات تاركا محصول القمح والفاصولياء في ربيع العام 2019، ومنذ ذلك الحين بحسب قريب للعواد يسكن في مدينة السقيلبية فإن أرضه وقعت تحت الاستيلاء من قبل زعيم ميليشيات الدفاع الوطني في سهل الغاب المدعو باسم المحمد، والذي يعمل سنويا على زراعة آلاف الدونمات العائدة لمهجرين قسريا بمحصول القمح، في حين أن أغلب المهجرين بات وضعهم المعاشي دون خط الفقر.

وبحسب الصور المنشورة لعمليات المزاد في أحدى قاعات محافظة حماة، فإن الحضور العسكري كان ملفتا في القاعة المخصصة للمزاد، وخاصة قيادات ميليشيا الدفاع الوطني اللذين يعملون سنويا على الاستيلاء على محاضر زراعية كاملة عائدة لمزارعين مهجرين قسريا كان نظام الأسد وروسيا هجرهم في إطار عمليته العسكرية في العامين 2019-2020 

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقريرها في نيسان\أبريل2021 إن قوات النظام تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات لعسكرية السورية-الروسية في محافظتَي إدلب وحماة. إذ شاركت ميليشيا موالية للنظام و"الاتحاد العام للفلاحين" في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لموالي النظام.

وفي مطلع شهر أذار\مارس من العام الحالي أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الأنسان الدولي إلى انتهاج نظام الأسد لمواصلة السيطرة والسلب والنهب على أملاك المهجرين قسريا من المناطق المحتلة مؤخرا من قوات النظام وروسيا.

وتضمن التقرير المقدم من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، نتائج تحقيقات في الفترة الممتدة من 1 تموز / يوليو 2021 _ 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى أن نظام الأسد عمل على اغتصاب الأراضي وحقوق الملكية للمشردين من خلال مزادات علنية في المناطق التي سيطر عليها في محافظات حماة ودير الزور وإدلب، إذ أصبحت المزادات أكثر رسمية ومنهجية، مما يدل على سياسة حكومية ناشئة ومدروسة.