بلدي نيوز
عقدت حكومة الأسد، اجتماعا وصفته بـ"الطارئ" مع عشرات رجال الأعمال السوريين لبحث سبل تأمين المخزون الاستراتيجي لمعظم الموارد الأساسية في سوريا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، "إن اجتماعا ضم فريقا حكوميا مع 85 من رجال الأعمال من جميع المحافظات ومختلف الفعاليات الاقتصادية، لبحث سبل تأمين المخزون الاستراتيجي وانسياب المواد الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية".
وزعم "سالم"، أنه تم تجهيز خطة لسوريا قبل بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ نحو أسبوعين، تضمنت قائمة بالمواد الأساسية التي يجب تفادي انقطاعها خلال شهر رمضان القادم، إذ شملت 32 مادة.
وأشار إلى أنه تم تأجيل استيراد بعض القطع الأجنبية وترك الاولوية للمواد الغذائية، وذلك على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبخصوص مخزون البلاد من القمح، قال "سالم": "مخازيننا جيدة من القمح، وما زلنا نستقبل سفنا من القمح بأعداد جيدة، وليس هناك أي مشكلة ومخاوف، ولدينا جدول من التوريدات مستمر حتى نهاية العام"، وفق قوله.
وكانت انتشرت مخاوف من أن تعصف في مناطق سيطرة النظام أزمة جديدة، خاصة في القمح والطاقة، وسط انهيار جديد في العملة السورية.
وسبق أن أكد المستشار في رئاسة الحكومة، أيوب عريش، أن الأزمة الأوكرانية تحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنها سوريا التي ستطال آثارها قطاع الكهرباء.
وتوقع "عريش" ارتفاع معظم أسعار السلع وتوريدات القمح بشكل أساسي.
وأوضح أن التداعيات ستصل إلى قطاعات النقل وأسواق المال والتأمين والإمداد الدولي، إلى جانب أسواق المواد الأولية والسلع الاستراتيجية كمشتقات الطاقة.
وقال إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في تكاليف التوريد، الذي قد يضعف قدرة توريد مشتقات الطاقة، ومنها الوقود الخاص بإنتاج الكهرباء مما ينعكس سلبا على البلاد.
