بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
برر مصرف سوريا المركزي، إجراءات (هيئة مكافحة غسل الأموال) التعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال بمناطق سيطرة الأسد.
وأصدر "المركزي"، بيانا حول ما وصفه بالأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، عن إجراءات هيئة مكافحة غسل الأموال.
وبرر المركزي بأن "الهيئة تعمل وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوما إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات".
وأضاف البيان "قامت الهيئة مؤخرا، وبناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات".
وشهدت العلاقة بين أصحاب رؤوس اﻷموال من تجار وصناعيين، مع وزارة المالية، والجمارك، وهيئة مكافحة غسيل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب، جدلا واسعا، واعتبر التجار أن الهيئة بمثابة عصا لابتزاز رجال الأعمال، وشرعنة نهبهم تحت بند "تطبيق القانون".
