بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رد رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، على منتقدي قرار "رفع الدعم"، وزعم أن حكومته درست القرار في مبدئيته وإطاره العام وبنوده الرئيسة.
وقال عرنوس في تبريره: "الحكومة أجرت دراسة للقرار في مبدئيته وإطاره العام وبنوده الرئيسة، إذ إن دراسة التفاصيل وكل أجزاء القرار ومنعكساته سيحتاج لأشهر وربما لسنوات".
وتابع عرنوس: "كان لابد من البدء بإجراءات القرار حتى اكتشاف حيثياته ومنعكساته لكون الأمر مرتبطا بمنظومة البيانات بالدرجة الأولى، وتفاصيل المجتمع، ليس فقط الاقتصادية بل الاقتصادية والمالية والوظيفية والمهنية والاجتماعية، وتنوع الشرائح وتفاصيل أخرى كشفها الدخول في تنفيذ القرار".
وقال عرنوس، إن "الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائما طوال العقود الماضية، ولابد من توجيه وهيكلة هذا الدعم وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط"، حسب زعمه.
وبرر عرنوس بأن عدم تغيير هذا النمط اليوم سيسهم بكل تأكيد في تراكم منعكساته السلبية والخطيرة، لاسيما وأن "الدولة" وصلت إلى مرحلة لم يعد لديها الإمكانية للاستمرار بهذا النمط من الدعم الاجتماعي والاقتصادي.
كما كشف أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة سورية (هذا المبلغ من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة أكثر من 13 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جدا على اقتصاد البلد.
وأضاف: "من خلال عملية حسابية لم تنتهِ بعد، لكنّها تقديرية يمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجا وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها".
وتابع عرنوس: "لم يكن الهدف كما يتحدث البعض هو تقسيم المجتمع أو رفع الدعم عن فئة وإبقاءه لفئة أخرى، الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت وسينعكس إيجابا على المجتمع رغم ما يحمله من مصاعب، وخاصة في ظل شح الموارد المالية والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا".
