حكومة النظام تلزم المخابر بتعرفة ثابتة والأخيرة لا تلتزم

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

رفعت حكومة النظام، تعرفة الوحدة المخبرية، لتصبح 900 ليرة بالتنسيق بين المخابر والمؤسسة السورية للتأمين، دون تقيدٍ بها من طرف المخابر، وفق تقارير إعلامية موالية.

وأكدت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أنّ المخابر لم تلتزم بالتعرفة الرسمية.

وبحسب ذات التقرير، حددت بعض المخابر تعرفةً جديدة لها تقدر بـ 1300 ل.س.

وعلقت صحيفة "الوطن" الموالية، أنه بناء على التعرفة التي حددتها المخابر الخاصة، عادت الأمور للمربع الأول، وهو طلب فرق التعرفة من المؤمن له بزيادة 400 ليرة للوحدة المخبرية.

وبرر بعض أصحاب المخابر رفع تعرفة الوحدة المخبرية، بأنه نتيجة ارتفاع قيم احتياجات العمل المخبري المستوردة (المواد الأولية والكواشف وغيرها) إضافة لارتفاع التكاليف المالية (ضرائب ورسوم) بشكل كبير عما كانت عليه على التوازي يضاف إليها ارتفاع أجور الأبنية والكوادر التي يتطلبها العمل المخبري والحاجة لتشغيل مولدات تعمل على المحروقات بسبب ساعات التقنين الطويلة.

واعتبر مدير قطاع التأمين أن تطبيق التعرفة الجديدة للوحدة المخبرية لم يمضِ عليه أسبوع حتى يقوم أصحاب بعض المخابر بعدم التقيد بالتعرفة وتحديد تعرفات جديدة وطلب فروقات من المؤمن لهم، وأن النظر في المبررات التي يقدمها أصحاب المخابر يحتاج للتدقيق خاصة أنه تم الاتفاق على تقييم دوري كل 3 أشهر للتعرفات الجديدة، وبناء على هذه التقييمات سيتم إعادة النظر في التعرفة المحددة والتطورات التي حدثت على تكاليف العمل المخبري وعليه تتم دراسة الكلف الجديدة وإلى أي مدى هناك حاجة لتحديد تعرفات جديدة.

كما أكد المصدر السابق ذاته، أن طلب أي فرق من المؤمن له من صاحب المخبر هو مخالف ويتم المحاسبة عليه.

وأضاف؛ "إن تعديل التعرفة للوحدة المخبرية جاء للحفاظ على الخدمة المخبرية للمؤمن لهم من العاملين في الجهات العامة بعد عزوف عدد من المخابر عن تقديم هذه الخدمة بسبب حالة التضخم الحاصلة في الأسعار وارتفاع تكاليف الوحدة المخبرية ومطالبتهم بتعديل وتعرفة الوحدة المخبرية مقابل التزام القطاع المخبري بتقديم الخدمة للمؤمن لهم خاصة العاملين في القطاع الإداري".

ويتزامن هذا التعديل على التعرفات مع تعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة قبل أن يتم رفعها مرة ثانية لـ 70 ألف ليرة بدلاً من 28 ألف ليرة كما كانت سابقا بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها، وأن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو (600) ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري الذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة. كما لفتنا في تقرير سابق.

ويقع المواطن في مناطق النظام، أمام المشهد السابق بين فكي كماشة، فجهة تبرر وأخرى تعترض، إﻻ أن الزيادة على "اﻷسعار عموما وفي كل القطاعات" تبقى "أمرا واقعا".