بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام، "سلام سفاف"، إن قانون الذمة المالية سيقرّ قريباً وسيعلن عنه في الوقت المناسب.
وبحسب "سفاف"، فإن أي عامل سيقدّم إقرارا بما يملكه وما مصدره ويكرر ذلك الإقرار مع كل ترفع له إلى أن يغادر منصبه.
وعلّق موقع "سناك سوري" الموالي منتقداً "قانون "من أين لك هذا" ينتظر ويحتمل الانتظار على مدى سنين فيما تتضخم ثروات هنا وهناك دون أن يسألها أحد عن مصدرها، بينما لم يكن حتى أيار 2020 ضمن قائمة أولويات النقاش البرلماني تمهيداً لإقراره، قبل أن يغيب عن الذكر حتى تصريحات سفاف بالأمس".
وفتح الموقع النار على "سفاف"، دون الاقتراب كالعادة من رأس هرم الفساد بشار الأسد والحاشية المحيطة به، وقال "هل تنتظر محاربة الفساد إقرار قانون الذمة المالية؟ وهل تمنع القوانين السارية مساءلة أصحاب المناصب عن مصدر ثرواتهم التي تنمو باستمرار دون حساب؟ أم أن انتظار القانون يتيح الفرصة لمزيد من سنوات الفساد؟".
وتوقع قبل 3 أعوام من الآن، مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية "غياث فطوم"، صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية مع نهاية 2019.
ويفترض أن القانون يشرّع الكشف عن أملاك الموظفين منذ بداية انخراطهم في السلك الوظيفي وصولا إلى انتهاء خدمتهم، ومرورا بالترفيعات التي يمرّون بها، ويهدف لمراقبة ما إذا كان الموظف أو صاحب المنصب قد تضخّمت ثروته خلال فترة توليه الوظيفة الحكومية.
