بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)
شهدت عدة مناطق في ريف حلب مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء بعد ارتفاعها الكبير من قبل الشركة المختصة بتوريد الكهرباء للمنطقة.
وطالب السكان الشركة بتخفيض السعر ومراعاة الوضع المعيشي المتردي في المنطقة، وطالبوا المجالس المحلية والحكومة المؤقتة بالتدخل والضغط على الشركة.
وقال الناشط الإعلامي "محمد كنجو" لبلدي نيوز، إن السعر كان مفاجئا جدا وغير متوقع ولا يتناسب بأي حال مع الرواتب التي يتقاضاها الموظف والتي لا تتعدى ألف ليرة تركية.
وحول تبرير الشركة، أوضح أن السعر تم رفعه من قبل الجانب التركي، وأضاف: "أعطونا نصف راتب الموظف التركي وارفعوا سعر الكهرباء لأن الحد الأدنى للأجور في تركيا هو 4000 ليرة تركية".
وحول الوضع المعيشي، قال المعلم "نجيب سعدو" إن راتب المعلم أصبح بعد الزيادة 1100 ليرة تركية وتحتاج العائلة بشكل وسطي إلى 200 كيلو واط من الكهرباء في الشهر، وثمنها يتجاوز نصف الراتب عدا عن آجار المنزل والذي يبلغ 500 ليرة تركية.
وأضاف "سعدو" أن الوضع لم يعد يتحمل وهذا العام هو الأسوء منذ بداية الثورة، و"ما زاد الطين بلة هو تدني قيمة الليرة التركية مقابل الدولار".
وفي سياق متصل، قال الناشط الإعلامي "معتز ناصر" لبلدي نيوز، إن مشكلة الكهرباء بدأت من المجالس المحلية بسبب عدم طرح مناقصة علنية لتزويد المنطقة بالكهرباء، وعدم وضوح العقود وبنودها المبرمة مع الشركة.
وأضاف أن الشركة استخدمت البنى التحتية السابقة المتعلقة بالكهرباء من أعمدة وأسلاك ومحولات دون أي تعويض.
وأشار إلى أن الأمر ومنذ البداية مبني على الفساد، حيث قامت الشركة بجمع مبالغ خيالية من المشتركين بحجة الاشتراك وثمن العداد مستغلة حاجة الناس للكهرباء ناهيك عن سوء الكهرباء التي تأتي منخفضة ما أدى لأعطال في الأجهزة الكهربائية وأيضا الانقطاع المستمر والذي الحق أضرارا كبيرة خصوصا بالصيف دون أي تعويض يذكر.
