بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانونا، وبعجز يقدر بـ" 4118 مليار ليرة سورية".
وبحسب مشروع القانون، تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.
وكان أثار المشروع الكثير من الجدل خاصة بعد ارتفاع نسبة العجز وآلية سدادها التي بقيت غامضة.
وفي السياق، زعم وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
كما تحدث ياغي عن وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام تقدر بنحو 1000 مليار ليرة، نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.
ويذكر أنّ النظام توجه مؤخرا عبر وزارة المالية، إلى رفد خزينة الدولة من خلال "الضرائب" التي أثارت غضب التجار والصناعيين.
