بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفض أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام، القرار المتعلق برفع الدعم وطالبوا بإيقاف العمل به لحين دراسته.
وانتقد نواب "مجلس الشعب" حكومة اﻷخير، معتبرين أنها ارتكبت خطأ كبيرا بهذا الموضوع، بحسب ما صرح النائب فيصل جمول لـ"موقع أثر برس" الموالي.
ورغم أن اﻻستياء اتسع عبر منصات التواصل اﻻجتماعي من قرار رفع الدعم، إﻻ أن القبضة اﻷمنية للنظام تبدو مرجحةً لنفي فرضية "النزول للشارع" و"التظاهر" على غرار ربيع العام 2011.
كما أن معظم التعليقات والمنشورات، تنفي "إمكانية اﻻحتجاج" ونزول "الناس للشارع"، إذ يبدو أن القبضة اﻷمنية باتت أقوى من السابق، وفق مراقبين.
إلى ذلك، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، المستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة لمراجعة السجل التجاري في مديرياتها ليتم شطب سجلاتهم وإعادتهم إلى الدعم.
ويذكر أن قرار رفع الدعم، خلق حالة من اﻻستياء والفوضى في الشارع الموالي، خاصة أن تطبيقه صدر دون دراسة وفق برلمان النظام.
