بلدي نيوز
أكد "مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة"، يونس علي، أن قانون الكهرباء الجديد لا يعني الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء، زاعما أنه نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يُنتج من هذه المشاريع.
وقال علي، في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" المحلية، أمس الأحد، إن قانون الكهرباء كان يسمح، قبل تعديل المادة "28" منه، بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط وربطها على شبكة نقل الكهرباء.
وأضاف إنه "لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين".
وتحدث "علي" عن اعتماد حكومة النظام السوري نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أصدر رئيس النظام بشار الأسد، قانونا يسمح بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت وكالة إعلام النظام (سانا)، إن القانون "رقم 32" لعام 2021 يقضي "بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك".