بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصفت تقارير إعلامية موالية، الشروط التي فرضتها المصارف العامة، لمنح "قرض الطاقة المتجددة"، بأنها "مخيبة ﻵمال" ذوي الدخل المحدود، و"تعجيزية".
ويُطلب من الموظف في القطاع العام عدد محدد من الكفلاء لا يجوز أن يكونوا مقترضين أو متقدمين بكفالة لأحد، أو شهادات استثمار، إضافة لأن يتم تقديم ثبوتيات عقارية تتطلب وقتا طويلا لإصدارها من الوحدات الإدارية.
أما بالنسبة للموظف في القطاع الخاص، فيطلب منه أن يكون مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات.
وأقرّ أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بصعوبة تحقيق شروط المصارف في الحصول على القرض المنزلي بشكل خاص، وسط طلبات وصفها أحد الأعضاء بـ"التعجيزية"، معتبرا أن شروط المصرفين التجاري والتسليف الشعبي أحبطت آمال الكثيرين بتركيب المنظومة الكهروضوئية بموجب القرض الذي روّج له على أنه لذوي الدخل المحدود.
ووفقا للمصدر، فإن شروط المصارف تستوجب تحديد عمر معين تحت 50 عاما وأن يكون لدى المقترض 6 كفلاء من غير المقترضين أو الكفلاء سابقا لأي كان، وشروط حول التسجيل بالتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهذه أمور تعجيزية.
وتساءل "هل هناك مواطن في سوريا لم يتقدم لقرض أو يكفل أيا من معارفه للحصول على قرض خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
ولم يجب مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة، التابع للنظام، مهند علي، عن سبب وجود تلك الشروط التعجيزية كما يصفها الشارع، واكتفى بذكر عدد المتقدمين، وأهميتها.
إﻻ أن "علي" أضاف على الشروط السابقة شروطا جديدة، وقال إنه يجب على المتقدم أن يكون مشتركا بالطاقة الكهربائية ويقدم آخر فاتورة مسددة، وصورة عن الهوية وبيان قيد عقاري وثبوتيات محددة لساكني المنزل سواء كان إيجارا أم ملكا له، وموافقة مجلس المدينة للتركيب على سطح المنزل وتقرير سلامة إنشائية بعد الزلزال، ويتم تحويل المعاملة إلى المصرف واتخاذ الإجراءات المصرفية الخاصة بالمنح وفق شروط كل مصرف.
يشار إلى أن حاجة المواطن في مناطق سيطرة النظام، لمثل تلك المنظومة من الطاقة، أصبحت ملحة في ظل انعدام توفير الكهرباء المنزلية العادية.
وأدى غياب الكهرباء في مناطق النظام إلى شلل الحركة التجارية والصناعية، وانعكس على ارتفاع قياسي في اﻷسعار، وسط عجز حكومة النظام، عن إيجاد حلول، واﻻكتفاء بالتبرير تارةً والوعود تارة أخرى.