بلدي نيوز – دمشق (حسام محمد)
قال رئيس اتحاد المصدرين السوريين في حكومة الأسد "محمد السواح" بأن سورية تعاني من عجز اقتصادي كبير في الصادرات السورية، ليقدر حجم الخسائر اليومية بخمسة ملايين دولار أمريكي، علماً بأن صادرات سورية كانت تبلغ في وقت سابق حاجز الثمانية ملايين دولار أمريكي يومياً.
وأضاف "السواح" خلال لقاء على إحدى الإذاعات الصوتية الموالية للأسد بأن الواردات المالية لخزائن الدولة السورية من الصادرات تقارب في الوقت الحالي "الصفر"، مؤكداً انتهاء تصدير النفط بشكل كامل خارج البلاد، وكذلك أهم المنتجات السورية ذات القيمة كالنسيج والمنتجات الزراعية.
من جانبه أكد مدير خدمات التجارة الخارجية في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لدى حكومة الأسد "كفاح مرشد"، أن ربحية الاقتصاد السوري سلبية، الأمر الذي يعني خسارة التجارة الخارجية.
مضيفاً أن العجز في الميزان التجاري السوري، تراجع خلال الفترة الماضية بشكل واضح، إلا أن ذلك لم ينجم عن تحسّن في الصادرات، بل بسبب تراجع حدَّي التبادل التجاري وتقلّص التجارة الخارجية الكلية للبلاد"، بحسب ما أوردت موقع اقتصاد التابع للنظام.
من جانبه، قال المطلع والمهتم بالاقتصاد والمال في سورية "محمد فياض": تصريحات المسؤولين في حكومة الأسد عن انتهاء التجارة الخارجية والصادرات يؤكد انهيار التجارة السورية ككل وليس الخارجية منها فقط، وأن خزينة الدولة السورية باتت تعيش أسوأ كارثة اقتصادية منذ عقود طويلة.
ونوه "فياض" خلال حديث خاص لـ "بلدي نيوز" إلى أن العجز المالي اليوم في صادرات سورية وليس المقصود هنا نظام الأسد، بل الدولة السورية تخطى حاجز الخمسة ملايين دولار أمريكي يومياً بحسب تصريحات مسؤولي الأسد، وهذا سببه الرئيسي تهجير السكان السوريين الأصليين من منازلهم، وإحراق المحاصيل، وضرب البنى التحتية، فكلها عوامل تنهي الزراعة الداخلية والخارجية، وتجعل السوريين تحت خط الفقر.
واعتبر الاقتصادي السوري بأن نظام بشار الأسد هو المسبب الرئيسي في انهيار اقتصاد البلاد تماماً كمسؤوليته عن قتل وتشريد ملايين السوريين وتدمير مدن بأكملها، مشيراً إلى إن الأراضي الزراعية في المناطق المحررة تتعرض بشكل يومي للقصف والحرائق على يد قوات النظام، إضافة إلى نزوح عشرات ألوف العائلات من مناطقهم هرباً بأرواحهم، الأمر الذي أدى إلى انهيار الزراعة بشكل شبه كبير، وكذلك جعل مئات ألوف السوريين يعانون من حالة الفقر الشديد.
ويرى المصدر بأن انهيار الليرة السورية ناجم عن الدولة السورية، مقابل سياسة الأسد "العدوانية" في الحفاظ على نظام حكمه، وحكومته وعلى رأسهم حاكم مصرف سورية المركزي "أديب ميالة" تعمدوا اللعب بملف الليرة السورية بغية تجويع السوريين المناهضين لنظام الحكم، وجعل الثورة ثورة جياع لا ثورة إسقاط نظام.
وفي جانب النفط ومشتقاته، قال فياض: "غالبية الآبار النفطية في سورية اليوم تحت سيطرة تنظيم الدولة، وتشهد حقوله وسط البلاد معارك متبادلة مع نظام الأسد من قبلهما، وكل منهما يسعى إلى أن تكون تلك الآبار تحت سيطرته، والنفط بحالته العامة الحالية لا يمكن القول عنه إلا أنه خارج الحسابات بشكل كلي.
