الرئاسة التركية تكشف أسباب بقاء قواتها في سوريا

بلدي نيوز

كشفت الرئاسية التركية، اليوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، السبب الرئيسي لوجود القوات التركية في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن السبب الرئيسي للوجود التركي بسوريا يتمثل بالحفاظ على أمن حدودها واتخاذ التدابير ضد هجمات محتملة من تنظيمات "بي كا كا" و"ب ي د" و"داعش" أو النظام السوري.

وأضاف قالن: "أولويتنا في سوريا هي تأمين خط الحدود بين تركيا وسوريا، والبالغ طولها 911 كيلومترا، من أي هجوم محتمل يستهدف بلادنا، ولن نتسامح مع أي هجوم بغض النظر عن منفذه، لذلك قواتنا المسلحة في حالة تأهب دائما".

وتابع قائلاً: "على الجميع أن يعلم أننا مصممون تماما على تحقيق أمن تركيا، ولن نتغاضى أبدا عن أي تهديد، ومستعدون دائما لأي نوع من العمليات لحماية بلادنا من المخاطر".

وفي 28 أكتوبر الماضي، جددت تركيا، اتهام أمريكا وروسيا، بعدم الوفاء بوعودهما، بما يتعلق بإبعاد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها الوحدات الكردية عن الحدود التركية مع سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات نشرها تلفزيون "تي آر تي" الرسمي، حينها، إن روسيا وأميركا لم تفيا بوعودهما حول سحب الوحدات الكردية، وحزب العمال الكردستاني من مناطق في سوريا.

وهدد جاويش أوغلو بتحرك بلاده لمعالجة تلك المسألة، قائلا "في وضع كهذا علينا فعل ما يلزم"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات التي تقترفها الوحدات الكردية زادت" في الفترة الأخيرة.

وكان جدّد البرلمان التركي لعامين التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا، في ظل تزايد الأنباء عن قرب إطلاق أنقرة عملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا.

وجاء قرار البرلمان أول أمس الثلاثاء تصديقا على مذكرة رئاسية موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان قدمها إليه قبل أسبوع، وأخطر أعضاءه بتهديدات متزايدة من سوريا، وطلب فيها تمديد التفويض الممنوح له لإرسال قوات إلى سوريا والعراق.

وجاء أيضا في المذكرة أن استمرار وجود عناصر تنظيمي حزب العمال الكردستاني والدولة الإسلامية في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي ولأمن تركيا.

وشن الجيش التركي خلال السنوات الماضية عمليات بشكل متكرر في العراق وسوريا ضد "داعش" و "قسد" كما تدخل منذ كانون الثاني 2020 في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق الوطني التي كانت تدير شؤون البلاد حينها.