بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أدى فقدان عدد من المضادات الحيوية والأدوية من الصيدليات، في مناطق سيطرة النظام، إلى خلق سوقا سوداء للدواء الوطني، وبينما زعم معاون وزير الصحة، أن جميع الزمر الدوائية متوافرة ولكل زمرة بدائل، دق رئيس مجلس الدواء، ناقوس الخطر، معلنا أن الصناعة الدوائية في خطر إن لم توضع تسعيرة متناسبة مع التكاليف.
ويرى مراقبون أن الديباجة السابقة كما يصفونها، تعدّ مقدمة جديدة لغلاء أسعار اﻷدوية، كما حدث قبل نحو شهر من اﻵن.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، دق ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي.
وزعم الفيصل، عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج، حيث إن شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في وقت تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار.
وأضاف الفيصل إن؛ "تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية التي يتم استيرادها وتدخل في مكونات الزمرة الدوائية، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر وقيمة معدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة، حيث إن أجور اليد العاملة في الصناعة الدوائية مرتفعة جدا نظرا لتكاليف المعيشة العالية التي تفرض على مصانع الأدوية أن تحقق للعاملين توازنا بين الأجور التي يحصلون عليها والأعباء المعيشية، وكذلك الحال ارتفعت أسعار العبوات البلاستيكية والزجاجية والكرتون والطباعة، وكل هذه المواد تشكل إضافات لتكاليف صناعة الدواء".
واعتبر الفيصل أن الحل باتخاذ قرار سريع من اللجنة الاقتصادية ووزير الصحة بتعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، وبرر الفيصل بأن هذا سيكون لمصلحة المواطن لأنه إن توقفت الصناعة الدوائية سيضطر المواطن إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف سعر الدواء الوطني، وكذلك سيدفع أجرة تكسي لرحلة البحث بين الصيدليات عشرات أضعاف ما يجب أن يحدد عليه سعر الدواء، وفي حال إصدار التسعيرة المناسبة سيحصل المواطن على الدواء بسعر منطقي ويتوافر في كل الصيدليات، ولن يكون هناك رواج للدواء الأجنبي المهرب، ونحافظ على إحدى أهم الصناعات التي تتميز بها سورية.
وزعم الفيصل أن الزمر الدوائية المهددة بالفقدان التام تتمثل بـ "المضادات الحيوية والمراهم وغيرها"، وأضاف؛ "وفي حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق، لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة".
بالمقابل؛ زعمت معاونة وزير الصحة، رزان سلوطة، أنه لا فقدان لأي من الزمر الدوائية في الصيدليات، حيث يوجد بديل لأي زمرة يمكن أن تكون قليلة العرض في الأسواق، لأن وزارة الصحة من خلال مديرياتها في المحافظات تراقب مدى توافر الدواء في البلاد، ولم يسجل فقدان كامل لزمرة معينة، لكن أحياناً المواطن يريد الاسم التجاري نفسه للدواء وقد يكون غير متوافر في بعض الصيدليات لكن الأكيد أن هناك بديلا والتركيب نفسه، وله المفعول نفسه من الزمرة الدوائية لكن باسم آخر".
لم يخرج تصريح المدير العام للشركة الطبية العربية «تاميكو»، فداء علي، عن الكلام السابق، وأن هناك مخازين كبيرة وكافية لدى الشركة ولا نقص في كميات الإنتاج ولا المواد الأولية اللازمة لإنتاج هذه الأصناف.
والملفت أن صحيفة "الوطن" الموالية، أكدت نقلا عن صيادلة، وجود سوق سوداء في الدواء الوطني، حيث لا يحصل الصيدلي على ما يطلبه من دواء بالسعر المحدد من وزارة الصحة، ويضطر الصيدلي إلى شراء الدواء بضعف تسعيرة العموم المسجلة، وهذا يؤدي إلى رفع السعر عند بيعه للمواطن، لأن المهم اليوم هو توفير الدواء أكثر من الاهتمام بالسعر.
وتؤكد مصادر مطلعة لبلدي نيوز، أنّ أزمة الدواء قائمة حقيقة، واﻷدوية الموجودة في السوق، معظمها مرتفع الثمن، وﻻ يتناسب مع الدخل، فضلا عن الفارق بين السعر الرسمي للدوﻻر والسعر الحقيقي أو الرائج في السوق، وهذه المسألة تصب في خانة خسارة أصحاب مصانع اﻷوية، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الصناعيين.
وبحسب تقرير صحيفة "الوطن" الموالية، فإن جميع المضادات الحيوية إن لم نقل نادرة فهي قليلة جدا، وكذلك المراهم على اختلاف أنواعها ومراهم وقطرات العين، وما هو متوافر اليوم هو الأدوية الجنسية والمكملات الغذائية غير الضرورية لحياة الإنسان وقلتها لا تشكل خطرا على حياته!
ورفعت حكومة الأسد في نهاية شهر يونيو الفائت، أسعار اﻷدوية، بعد مقدمات تماثل الكلام السابق، ويبدو أن المواطن على موعدٍ آخر مع "ارتفاع جديد".
