بلدي نيوز
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يوثق الانتهاكات التي واجهها اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2017 و2021.
وأكدت المنظمة تعرض اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام وميليشياته.
وقالت إن العائدين عانوا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع، وفي تقريرها المعنون بـ "حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، أعادت التأكيد أن سوريا ليست آمنة للعودة.
وأوضح التقرير أنه من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم المنظمة، هناك 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.
يشكّل اللاجئون السوريون 25% من إجمالي اللاجئين حول العالم، ويتركز العدد الأكبر منهم في تركيا، بينما يستضيف لبنان والأردن أكبر نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان على المستوى العالمي، بحسب التقرير الذي ركّز على اللاجئين العائدين من لبنان والأردن.
ويتعرض اللاجئون في لبنان لضغوطات مستمرة، وفق سياسة ممنهجة صُمّمت لضمان عدم اندماج اللاجئين السوريين، ودفعهم إلى الاعتقاد بأنه ليس أمامهم أي خيار سوى العودة إلى سوريا.
في حين اعتبر التقرير أن الأردن تبنّى نهجًا أفضل، إذ منح اللاجئين حق الحصول على شهادة طالب لجوء من خلال التسجيل لدى “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، لكن السلطات الأردنية أغلقت المعابر الحدودية غير الرسمية قرب المراكز السكانية، لتقييد تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها.
وفي الحديث عن المعلومات “المضللة” التي أثّرت على قرار العودة، اعتمد اللاجئون على معلومات من وسائل إعلام، أو من أقارب وأصدقاء عادوا قبلهم، كما تلقوا وعودًا بالحماية من قبل الأمن اللبناني، بحسب ما قاله أحد العائدين الذين تعرضوا للاعتقال بعد عودتهم من لبنان، ياسر (32 عامًا) من حمص.
وتضمّن التقرير توثيقًا للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات التابعة للحكومة السورية اعتقلت عشرات آلاف الأشخاص بطريقة غير قانونية، لا تزال أماكن وجود معظمهم مجهولة وغير معترف بها من قبل الدولة.
وركّز التقرير على شكل الحياة داخل سوريا، إذ تشهد البلاد أوضاعًا اقتصادية متردية، ودمارًا بالممتلكات والبنية التحتية، كما يتعرض السوريون للابتزاز من قبل الجهات الأمنية، لإجراء العديد من المعاملات، أو الحصول على معلومات حول ذويهم المفقودين، وفق التقرير.
