بلدي نيوز
ارتفع عدد السوريين الذين اعتقلتهم قوات النظام عقب عودتهم من لبنان إلى 17 معتقلاً، في حين تشير التقديرات إلى أن العدد قد يكون أكبر بسبب العدد الكبير للوافدين وصعوبة التواصل مع المقيمين في مناطق سيطرة النظام.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث لتلفزيون سوريا أن عدد المعتقلين خلال الأيام الماضية كان كبيراً جداً، مما دفع فريق الشبكة إلى الاستنفار والتركيز على توثيق الحالات فقط.
وحتى الآن، تم توثيق 17 حالة اعتقال مؤكدة، وهناك معلومات عن عشرات الحالات الأخرى قيد التحقق، وفقاً لعبد الغني.
وتوزعت الاعتقالات بين السويداء (4 حالات)، إدلب (5 حالات)، الرقة (حالتان)، ريف دمشق (3 حالات)، وحمص (3 حالات)، على خلفية المشاركة في المظاهرات ضد النظام أو بهدف التجنيد، وبعضها شمل أقارب ناشطين.
وجرت عمليات الاعتقال على حواجز مؤقتة أقامتها قوات النظام على طريق العائدين، أو بعد استدعائهم من مراكز الإيواء لإجراء "تسوية".
وشدد عبد الغني على أن "التسوية" لا تضمن الأمان من الاعتقال، إذ تم توثيق عدة حالات لأشخاص قاموا بتسوية أوضاعهم، ومع ذلك تم اعتقالهم واختفوا قسرياً.
أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، وجود مخاوف بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان واحتمالية تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في جنيف، يوم الإثنين الماضي، لبحث التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان وآثاره الممتدة إلى سوريا.
وخلال الاجتماع، قدمت مكاتب الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون إحاطة لأعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا بخصوص أزمة النزوح المتصاعدة وتدفق آلاف السوريين واللبنانيين إلى سوريا.
وقالت رشدي في بيان عقب الاجتماع: "مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال يفرون طلباً للنجاة، ويعبرون إلى سوريا سيراً على الأقدام وسط خوف وألم شديدين".
وأشارت رشدي إلى أن من بين هؤلاء النازحين سوريين فروا سابقاً إلى لبنان بحثاً عن ملجأ من الحرب، و"الآن، يجدون أنفسهم مرة أخرى على الطريق في حالة من الرعب والعوز، مجبرين على استرجاع كابوس النزوح وعدم اليقين".
