بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن حجم المديونية في سوريا ليس كبيرا رغم الحرب التي تعرضت لها، مضيفا أن فرص الاستثمارات في سوريا كبيرة وواعدة.
وقال الخليل، "خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك".
يذكر أن التقارير اﻹعلامية الموالية، تفند تلك المزاعم، وتؤكد أن المفصل اﻻقتصادي بجميع قطاعاته يقترب من حافة اﻻنهيار.
وبحسب الخليل؛ فإن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية.
وقال وزير الاقتصاد بحكومة الأسد "هذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين"، مضيفا أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.
ويقول معارضو النظام، إن الأخير وبذريعة اﻻمتيازات، قدم البلاد على طبق من ذهب لكل من "روسيا وإيران"، مقابل سداد فاتورة بقائه في السطلة.
وبخصوص الكهرباء، كشف الخليل أن خسائر هذا القطاع بلغت حتى عام ٢٠٢٠، مئة مليار دولار.
وعن ارتفاع الأسعار، برر الخليل ذلك بالقول؛ "إن ارتفاع كلف الشحن وأسعار المواد عالميا بالإضافة إلى كلف التحويل نتيجة العقوبات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد كالزيوت النباتية".
ويعاني القطاع اﻻقتصادي من أزمة خانقة في مناطق سيطرة النظام، كما توصف العلاقة بين الصناعيين وحكومة اﻷسد بأنها "تفتقد للثقة"، حسب ما ورد على لسان رئيس غرفة صناعة سوريا الموالية، وشهدت الفترة الماضية موجة هجرة للصناعيين إلى مصر، باعتراف مسؤولي النظام.
