بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، أن سوريا ليست بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، في حديثه عن تداعيات اﻷزمة اﻷوكرانية.
وزعم "الخليل"، أن حكومة اﻷسد تحاول التخفيف من حدت تلك التأثيرات، وتم وضع خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.
وكعادة المسؤولين، عرج "الخليل"، على تبرير الوضع اﻻقتصادي المتردي، والعزف على شماعة الحرب، وخسائر اﻻقتصاد، في إشارة قرأها محللون أنها مقدمة أن الأسوأ قادم في حال امتد زمن الغزو الروسي ﻷوكرانيا.
وبدا أن كلام "خليل"، مجرد استعراض للوضع المعيشي الذي تمر به مناطق سيطرة النظام، والذي بات معروفا، دون أن يناقش ماهية اﻹجراءات التي اتخذته حكومة الأسد لإدارة تدعيات اﻷزمة اﻷوكرانية على مناطق سيطرتها.
واكتفى "خليل" بالزعم، أن الحكومة وضعت خطة استباقية تستهدف وضع سيناريوهات أساسية للتعامل مع الأزمات الظاهرة حاليا ومحاولة التخفيف من انعكاساتها قدر الإمكان على السوق المحلية، حيث استهدفت هذه الخطة أولا موضوع إدارة الموارد الموجودة وزيادة ترشيدها بالشكل المناسب والضروري وموضوع المشتقات النفطية وتوريداتها في ظل هذه التطورات والصعوبات التي يمكن أن تظهر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التعامل فيما يخص المواد الأساسية، في مقدمتها القمح وتأثير النقل على تأمين الاحتياجات الأساسية المطلوبة في السوق المحلية وضمان توفير المواد الأساسية، ولا سيما الغذائية في السوق، وزيادة التدقيق وضبط الأسعار في السوق.
اللافت أن حكومة اﻷسد بحسب "الخليل"، اكتفت بوضع ما وصفه برنامج لإدارة الموارد المتوافرة والمخازن في الشهرين المقبلين، الأمر الذي واجهه المواطنون عبر منصات التواصل اﻻجتماعي بانتقادات شديدة، معتبرين أنه على حكومة الأسد، وضع خطة مرنة وطويلة اﻷمد، لتطمين الناس.
وعاد "خليل" ليؤكد على ملف "خفض اﻹنفاق العام"، زاعما أن خطة دقيقة لترشيد الإنفاق العام على مستوى المشتقات النفطية وتوزيعها خلال الشهرين القادمين.
ورأى البعض أن كلام "خليل"، مجرد تطمينات، ﻻ تحمل واقعية على اﻷرض، خاصة من جهة الحديث عن ملف "الأدوية" التي ندر وجودها في البلاد، منذ نهاية العام الفائت، وسط توقعات بتفاقم اﻷزمة المعيشية في دمشق وبقية المحافظات، واستغلال اﻷزمة اﻷوكرانية شماعة لرفع اﻷسعار.
