بلدي نيوز
طالبت دول غربية، أمس الاثنين، النظام السوري بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول مناطق سيطرته، معتبرة أن النظام يواصل خرق التزاماته تجاه هذه الهيئة. ويرزح النظام السوري تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضه منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش، كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر. وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على "ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات بدون إعاقة أو تأخير". ودعت روبر ، النظام إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور، اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما بريف دمشق في عام 2018.
وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم على دوما، ما قاد دولا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه بأنها للأسلحة الكيميائية تابعة لنظام بشار الأسد. ومؤخرا أبلغ النظام السوري، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد، على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في حزيران/يونيو من العام الحالي. وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع النظام في سوريا، وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد على أن إعلان النظام بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا" بسبب ما اعتبره "ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل".
وتنفي موسكو أن يكون النظام قد استخدم الأسلحة الكيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
المصدر: فرانس برس
