بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت وزارة المالية، في حكومة النظام، 2000 قرار حجز احتياطي على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في دمشق خلال النصف الأول من العام 2021، لتصل قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.
وأعلنت وزارة المالية الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
كما طال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين بذريعة ضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.
ولا يفكّ الحجز، وفق القانون السوري، إلا بدفع مبالغ مالية على شكل "مصالحة" مع وزارة المالية.
ولفتنا في تقارير سابقة إلى انهيار القطاع التجاري والصناعي، وتوقف الكثير من االمصانع؛ نتيجة جملة من العوامل من بينها؛ "التقنين الكهربائي الطويل، المصادرات والضرائب المرتفعة من قبل وزارة المالية، ما أسهم في خلق ظاهرة "الهجرة" خارج البلاد، والتي وصفت بأنها "كارثة حقيقية تحدث اﻵن" على لسان الباحثة اﻻقتصادية الموالية الدكتورة "نسرين رزق".
وتتهم حكومة النظام، بأنها مسؤولة عن الوضع المعيشي المتردي، وأنها تسعى بشتى الوسائل لرفد خزينة الدولة بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب باهظة على حساب المواطنين.
