بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام، قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير لصناعة المنظفات والصابون".
وكشف عن القرار موقع "اﻻقتصادي" الموالي، في تقرير له نشر مساء أمس، مؤكدا أن قرار الحجز صدر سابقا وتم تأكيده.
وبحسب الموقع، فإن قرار حجز الأموال شمل أيضا التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن قرار الحجز جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها 2.75 مليار ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى 4,125,619,998 ل.س، يضاف إليها قيمة البضاعة 2,750,413,332 ل.س، وقيمة الرسم 27,504,150 ل.س.
وتأسست "شركة منظفات الوزير" عام 1970، لتصنع الصابون بكافة أنواعه كصابون الحمامات، وصابون الغار، وبرش الغسيل، إضافة إلى صناعة منظفات للجلي والغسيل والشطف وتعقيم الأرضيات، ومنظفات منخفضة الرغوة للغسالات الأوتوماتيكية.
ويشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري أصدرت "مالية النظام" عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "اسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، قابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك. وفق تقارير إعلامية موالية.
