بلدي نيوز - (محمد خضير)
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام، قرارا جديدا يقضي بالحصول على موافقة أمنية للراغبين في إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود.
وقالت الوزارة في قرارها: "نظرا لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال العشر سنوات المنصرمة، تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى فقدانه أو غيابه ميتا أو ملاحق بجرائم خطيرة".
وأضافت أنه وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود، ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء والمفقودين والغائبين ضرورة ملحة.
وأشارت إلى أنه يجب على كل وكيل أن يستحصل على الموافقة الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات.
وأوضحت أن استحصال الموافقة الأمنية ستكون وثيقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.
وفي الصدد، قال المستشار القانوني "علي رشيد الحسن" لبلدي نيوز: "إن الموافقة الأمنية التي تفرض على الوكالات تعتبر من معوقات التمتع بحق الملكية والتصرف بها، وهي عباره عن إجراء إداري غير قانوني مخالف للدستور من قبل السلطات الأمنية".
وأضاف أن هذا تفويض من السلطة القضائية للسلطة الأمنية حتى تكون وصية عليها.
واعتبر أن كف أيدي الناس عن التصرف بأموالهم وممتلكاتهم الخاصة إلا بموافقة أمنية، مخالف للقانون وللدستور الذي صان الملكية الخاصة، ومبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة ٥٠ من الدستور السوري.
ولفت إلى أن هذا القرار له أثر رجعي ألغى الوكالات الخاصة السابقة، ولم تعد صالحة كون هناك شرط الموافقة الأمنية.
