بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أضربت بعض الفعاليات التجارية وأصحاب المحال في حلب، منذ 3 أيام حتى الآن، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وركود الأسواق، وسياسات حكومة النظام الاقتصادية والمالية الخانقة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم" الموالي فإنّ جزءا من أسواق حلب شهد إضرابا مفتوحا لليوم الثالث على التوالي، في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن.
ونقل الموقع، عن أحد أصحاب المحلات في حي الشعار، قوله "إن الضغط الحكومي المستمر عليهم دفعهم للإغلاق، خاصةً أن الضرائب التي فُرضت مؤخرا كانت كبيرة، وتجاوزت طاقتهم".
وذكر التقرير أن أغلبية معامل الخيوط توقفت عن العمل منذ سنوات، بالإضافة إلى أن عناصر الجمارك والمكتب السري يشنون حملات على المحال والمستودعات لتحصيل مبالغ من أصحابها.
ونقل التقرير عن بعض أصحاب المحلات التجاري قوله بأنه "يفضّل إغلاق محله التجاري وملازمة منزله، وبرر قائلا؛ "لأن العمل أصبح يؤدي إلى خسائر مالية في ظل عدم إمكانية تعويض رأس مال العمل".
وبحسب الموقع، شهدت أسواق مدينة حلب شللا بالحركة التجارية.
واتهم التقرير ذاته من وصفهم بـ"بعض الجهات المتحكمة التابعة للحكومة" بأنها أجبرت الصناعي والتاجر "جميل بركات"، على دفع مبلغ 650 مليون ليرة سورية للمكتب السري التابع لمديرية الجمارك مقابل التغاضي عن أعماله التجارية.
واعتبر محللون، أن قرارات فرض الضرائب وإجبار التجار والصناعيين وأصحاب المحال الكبرى على دفع الضرائب دون تبرير لن تتوقف، إذ تعمل حكومة النظام على دراسة قرار إغلاق المحال وفرض غرامة مع دفع الضريبة، في حال الامتناع عن تسديد الغرامات.
وكشف التقرير أن مجلس محافظة حلب يخطط لتكليف لجان بمتابعة قضية الضرائب، والمهلة الممنوحة للتسديد ستكون حتى نهاية أيلول الجاري، وطُرح هذا المشروع على غرفة صناعة وتجارة حلب لإبلاغ التجار والصناعيين بقانون الغرامات الجديد عليهم، الذي قد يصل إلى السجن في حال الامتناع عن التسديد.
يشار إلى أن حي الصالحية في مدينة حلب شهد بتاريخ 16 آب /أغسطس الفائت، إضرابا جزئيا للفعاليات التجارية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للسكان، إذ أغلقت معظم محال الحي التجارية أبوابها.
وشهدت قرية جريرين بريف جبلة احتجاجات شعبية، في 12 آب/أغسطس الفائت، بسبب تردي الوضع المعيشي، وشح مادة الخبز، وتبعتها بلدة يحمور التابعة لمدينة طرطوس الساحلية التي شهدت قطعا للطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تلوث مياه الشرب نتيجة وجود مكب نفايات في المنطقة.
وبالمجمل تعيش مناطق سيطرة النظام، حالة ارتباك واسعة وتضييق معيشي، وسط اتهامٍ لحكومة النظام، بالتسبب بهذا الواقع.
كما تشير التقارير اﻹعلامية، إلى وجود ما يصفه مراقبون "حالة كسر العظم" بين التجار والنظام، خاصةً في حلب.
