بلدي نيوز
كشف "نقيب أطباء سوريا" كمال عامر، عن تشكيل لجنة من وزارة الصحة بحكومة النظام مؤلفة من عشرة أشخاص وممثلين عن النقابة، لدراسة التعرفة الطبية (المعاينة) الخاصة بأجور الأطباء.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية أمس الخميس، عن "عامر" قوله، إن اللجنة "تعمل وفق أسس معينة من خلال دراسة الوحدات الجراحية وتكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء".
وأضاف أنه من المبكر الحديث عن أسعار التعرفة الجديدة باعتبار أن الموضوع مازال قيد الدراسة، وأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعاً ثانياً حول هذا الموضوع في وقت قريب.
من جانبه، رأى الطبيب عبد القادر حسن "نقيب الأطباء السابق"، أن تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع، فكلاهما يصله حقه عبر التأمين الصحي.
وفي تصريحات لذات الصحيفة، اعتبر حسن أن أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت، لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ عام 2004.
وشدد على أنه يجب أن تكون اللجنة المشكلة حالياً عقلانية تراعي وضع المريض والطبيب، وفي الوقت ذاته أن يكون هناك سعي لتطوير التأمين الصحي الشامل وذلك للحفاظ على الكادر الطبي.
ورأى أن أحد أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد هي الأجور القليلة المحددة في التعرفة الطبية، وأنها لا تقارن بأي دولة أخرى يغادر إليها الطبيب، مؤكداً أنه لا بد من الحفاظ على الكوادر الطبية وبالتالي لابد من تحسين أجور الأطباء.
يشار إلى أنه في تشرين الثاني الماضي، كشف "نقيب أطباء سوريا" كمال عامر، أن الكثير من الأطباء السوريين سافروا إلى الصومال من أجل العمل، وسط تجاهل سلطات النظام للقطاع الصحي حيث توفي عشرات الأطباء خلال الاستجابة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في سوريا.
