اﻷدوية في سوريا على موعد مع ارتفاع جديد... ما القصة؟

بلدي نيوز

عاد ملف رفع أسعار اﻷدوية والتمهيد له إلى الواجهة مجددًا، في مناطق سيطرة النظام، حيث كشفت تقارير إعلامية موالية، عن وجود نقص في بعض أصناف الأدوية تصل إلى 20%.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة الصحة، يتم دراسة رفع أسعار بعض الأصناف المفقودة بذريعة تأمينها.

وقال المصدر؛ "إن وزارة الصحة تدرس رفع سعر بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها حالياً وذلك بناء على عدة قوائم تم إعدادها، نتيجة ارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال الفترة الماضية".

وكان "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، رفع قبل أيام قليلة سعر صرف العملات الأجنبية في نشرة "السوق الرسمية" وحدد فيها سعر صرف الدولار الأمريكي بـ12562 ليرة، بعد أن كان محدداً بـ11557 ليرة.

ومنذ أسبوعين صدرت قائمة بتعديل بعض أسعار الأدوية العصبية، فيما من المتوقع قريباً أن يتم إصدار تعديل جديد على بعض الأصناف، بهدف تأمينها. وفقا للمصدر ذاته.

وفي وقت سابق، كشف نقيب صيادلة دمشق، التابع للنظام، حسن ديروان، وتحديدا بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنه تم إصدار نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء خلال الأسبوع الماضي، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية.

وفي السياق؛ كشف مصدر جمركي عن مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حيث كانت تستند الغرامات الجمركية إلى سعر الصرف في العام 2006 على حين أنه بموجب القرار الحكومي الجديد سيتم احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.

وقال المصدر الجمركي ذاته؛ سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفا.

وبحسب تقرير نشره موقع "الليرة اليوم" الموالي، أوضح أحد المطلعين على القرار أنه وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، وفي مادة ثانية ورد أن الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة لتصبح وفق القرار الحكومي الجديد من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.

وينسحب رفع قيم الغرامات على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، ومثال على ذلك كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت وفق القرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه حتى 30 مليون ليرة.

للمزيد اقرأ:

ارتفاع جديد يطول أصنافا من الأدوية بنحو 50 بالمئة في سوريا

https://baladi-news.com/ar/articles/99224

يشار إلى أن ملف "اﻷدوية" وتوفرها في السوق المحلي، بمناطق النظام حصد جدلا واسعا، وسط اتهامات طالت حكومة النظام، وأصحاب المعامل بالتواطؤ وتعمد افتعال اﻷزمة.

وهاجمت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، حكومة النظام، وفتحت ملف "عمل الصيادلة" و"أسعار اﻷدوية" التي ترتفع بين فترة وأخرى، خاصة أن سوق الدواء شهد مؤخرا حالة انفلات وفوضى، واعتبرت أن العمل في "كشك سمانة" أكثر ربحا من "العمل في صيدلية".

للمزيد اقرأ:

إعلام النظام: كشك السمانة يربح والصيدلية تخسر ورفع الأسعار قادم

https://baladi-news.com/ar/articles/99059

ويذكر أن سيناريو رفع سعر اﻷدوية، يتكرر بين فترة وأخرى، تحت ذرائع مختلفة، في مناطق النظام، وباتت مقدمات ارتفاع اﻷسعار أشبه بالعرف.