بلدي نيوز – درعا (مهند الحوراني)
تصاعدت نبرة الاتهامات بين المجلس العسكري لمدينة انخل، ومجلس الحارة، على إثر اتهام المجلس العسكري للحارة، فصائل المجلس العسكري لإنخل بتجاوزات، تضمنت اقتحام بيوت المدنيين، وإطلاق نار عشوائي أثناء ما ادعى المجلس العسكري لانخل أنه اقتحام بيوت مطلوبين منتمين لتنظيم "الدولة"، متورطين بعملية اغتيال "منجد الزامل" القيادي بفرقة الحمزة، التي جرت مساء ليلة الخميس الماضي.
واستنكر المجلس العسكري للحارة، في بيان له ما وصفه "بتسيير الأرتال التي تحوي العديد من الأسلحة، وإطلاق النار العشوائي داخل الحارة، الأمر الذي أدى لإرعاب المدنيين من الأطفال والنساء"، واتهم المجلس في بيانه مجلس انخل، بسرقة بيوت المدنيين، وقتل "أبو الخورايف" بعد ساعات من اعتقاله، إضافة لاحتجاز عدد من الشبان وإهانتهم"، واستنكر مجلس الحارة "تجاوز فصائل انخل، وعدم التنسيق مع فصائل الحارة، وقيامها بهذه الأفعال".
وقال أحد أبناء مدينة الحارة، الذي فضل عد ذكر اسمه لبلدي نيوز، "إن بيان المجلس العسكري للحارة واضح وصريح، وكل ما ورد فيه صحيح، وكلنا أمل في دار العدل، كقوة وسلطة قضائية في حوران، أن تعيد الحق لأصحابه وتعمل على محاسبة كل شريك في هذه الأفعال المسيئة للثورة ولجيراننا بإنخل، الذين لا يمثلهم بعض هؤلاء الذين قاموا بتلك التجاوزات في الحارة".
في الوقت الذي أصدر المجلس العسكري لإنخل بياناً، شرح فيها تفاصيل ما قام به داخل الحارة، وجاء فيه "بعد اغتيال منجد الزامل ومرافقه، توجهت قوة عسكرية لمكان الحادثة بالحارة، واجتمعت مع محمد قنبس، واتضح من خلال شهادات بعض الشرفاء من الحارة، أن من قام بعملية الاغتيال هم مجموعة يتزعمها حمد متعب الفروح، التي وصفها البيان بذات الارتباط العميق مع داعش".
واعتقلت فصائل إنخل بحسب البيان "أبو قاسم قنبس مع عشرين من عناصره، وايداعهم في مخفر انخل الثوري، وذلك إثر المعلومات التي وصلت للمجلس، عن ارتباط هذه المجموعة بداعش، حيث وجد في جوال أبو قاسم مقاطع صوتية ينسق بها مع شخص مجهول لاقتحام دار العدل في حوران".
وبرر البيان "إطلاق النار داخل الحارة بأنه أتى رداً على فتح النار على مؤخرة الرتل، أثناء خروجه من مدينة الحارة من قبل مجهولين"، وحمّل البيان "مسؤولية دماء أبو الخورايف وسعيد خروب لأحمد متعب الفروح ومجموعته، وأبو قاسم قنبس، والمدعو أبو سكندر والمدعو العمدة".
وتسببت عملية اغتيال منجد الزامل ثم إطلاق النار على رتل فصائل انخل، ببلبلة كبيرة في المنطقة، في حين يعول على الواجهات المدنية والعشائرية، ودار العدل لتلافي هذه المشكلة، وتسليم كل المتورطين بأي عمل مخل لها ليتم التحقيق فيه بشكل مستقل وحيادي.
