بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تضاربت تصريحات مسؤولي النظام، حول قرار إغلا اﻷسواق، بين من اعتبره أمرا محسوما لا رجعة فيه، ومن أكد أنها مجرد تجربة لمدة أسبوع، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية، تناولت الموضوع.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، محمد أبو الهدى اللحام، إنه اتصل منذ يومين مع محافظ دمشق ونقل وجهة نظر التجار بالقرار واعتراضهم عليه، وأكد المحافظ بدوره أن هذا القرار قيد التجربة حاليا ولمدة أسبوع وبناء على نتائج تنفيذه على الأرض يتم اتخاذ القرار المناسب.
بالمقابل، أوردت تقارير إعلامية موالية، أنّ نائب محافظ دمشق، الدكتور أحمد النابلسي، قال؛ "إن كل ما يشاع حول قرار تحديد أوقات العمل للفعاليات في دمشق أنه تجريبي أو لفترة محدودة، عار عن الصحة والقرار لا رجعة فيه"، وأكد أن القرار طُبق ويجري العمل فيه منذ يوم الاثنين.
يشار إلى أن تجار دمشق، وتحديدا العاملين في أسواق؛ "الصالحية والحمراء والشعلان والشهداء والطلياني والجسر الأبيض والحميدية وأسواق الميدان" وجهوا كتابا اعترضوا بموجبه على قرار إغلاق الفعاليات التجارية عند الساعة الثامنة مساء، والذي اتخذته مؤخرا محافظة دمشق.
وكشف موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالية، أن الكتاب بيّن حجم الضرر الكبير نتيجة هذا القرار، لأسباب مختلفة منها دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة للمدارس والتي تستمر طيلة شهر آب، بالإضافة إلى أن أجواء الحرارة المرتفعة صيفا والتي تجعل من الفترة المسائية للشراء أولوية لدى الزبائن.
وطالب تجار دمشق، المحافظ، بـ"إعادة دراسة هذا القرار"، كما طالبوا بمعاملتهم أسوة بالمحلات التجارية لبيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات وغيرها والموجودة ضمن المولات والمجمعات التجارية حتى الساعة الواحدة ليلا أو رفع التوقيت إلى العاشرة والنصف ليلا. في الأسواق التجارية التي وردت بداية التقرير، والتي اعترضت على القرار.
وكانت أصدرت محافظة "دمشق" التابعة للنظام، قرارا مفاجئا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات، يبدأ العمل به اعتبارا من صباح يوم الاثنين 9 آب الجاري ويطبق على جميع الإشغالات في المحلات والأكشاك والمطاعم المرخصة، وأثار القرار جدلا في الشارع الموالي.
وأثار القرار جدلا ورفضا شعبيا عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، وباعتراف التقارير اﻹعلامية الموالية.
واعتبر بعض الأشخاص، عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، أن القرار من شأنه تحويل دمشق من مدينة لا تنام لمدينة أشباح.. وقال البعض أن القرار يهدف إلى جمع الغرامات.
وعلّق موقع "سناك سوري"، في تقرير له، أن القرار حمل الكثير من علامات الاستفهام حول الغاية منه والأسباب التي دفعت المحافظة لاتخاذه.
