المنطقة الحرة في حلب للاستثمار.. هل تكون وجهة جديدة للاستثمار الروسي والإيراني؟

بلدي نيوز - (أشرف سليمان)

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لحكومة النظام، اليوم الأحد، عن مزايدة علنية لتأهيل وتجهيز المنطقة الحرة بحلب، واستثمار الأراضي الزراعية الملحقة بها دون تحديد الجهة التي تريد الاستثمار.

وبحسب المؤسسة التابعة لوزارة اقتصاد النظام، فقد تم الإعداد لمزايدة علنية لإعادة تأهيل وتجهيز المنطقة الحرة بحلب، وإدارتها واستثمارها كمنطقة حرة خاصة تحت إشراف ورقابة (المؤسسة العامة للمناطق الحرة) و(مديرية الجمارك العامة)، وكذلك استثمار الأراضي الزراعية الملحقة بها، على أن تستخدم الأخيرة لأغراض زراعية فقط.

ووفق بيان للمؤسسة، تبلغ التأمينات المؤقتة لهذه المزايدة 250 ألف دولار أمريكي، يقدمها العارض بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة من قبل حكومة النظام.

وأشارت المؤسسة بالنسبة لمدة الاستثمار العقدية، إلى أنها المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي سترسو عليه المزايدة العلنية، وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأكثر تفضيلا للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومن المقرر، أن تجري المزايدة صباح يوم الاثنين في 30 آب الجاري.

من جهته قال الخبير الاقتصادي "محمد بسام"، إن حكومة النظام تعمل على تسهيل بيع واستثمار المناطق الحرة والتجارية إلى كل من روسيا وإيران أو إلى مستثمرين وعملاء يعملون لصالح هذه الدول.

وأضاف في تصريح لشبكة بلدي نيو، أن حكومة النظام سعت في مرات سابقة لتسهيل عمليات الاستثمار لصالح شركات إيرانية وروسية تحت تسميات مختلفة، مثل عقود أو استثمارت تشغيل ورعاية المدة، كما حدث في العامين الماضيين في ميناء طرطوس ومعمل فوسفات حمص وشركة سكة الحديد ومحطة الحجاز في دمشق وعدة مصانع غيرها.

توغل إيراني في الاستثمار

وكشفت تقارير إعلامية الشهر الماضي هوية الشركة "اﻹيراينة" التي ستدخل "سوق المنتجات الغذائية" في مناطق سيطرة النظام، وتتوغل عبر "المؤسسة السورية للتجارة".

وأفاد تقرير لموقع مقرب من النظام، أن شركة إتكا الإيرانية، التي تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويرأسها "عيسى رضائي"، وهو مسؤول تنفيذي في الشركة المملوكة بالأصل لـ "الحرس الثوري" وتعمل على الدخول لخط الاستثمارات الغذائية.

ويرى محللون أنّ إيران تسعى بقوة لوضع قدم لها في السوق السورية، وتتجه هذه المرة إلى غزو السوق عبر "المواد الغذائية"، والتبادﻻت التجارية، إضافة لإحداث أسواق تجارية وتشييد مجمعات ترفيهية.

اتفاقيات مع روسيا

وسبق أن أبرمت حكومة النظام اتفاقات اقتصادية مع روسيا كان أبرزها، تأجير ميناء طرطوس بعقد يمتد لمدة 49 عاما لاستخدامه في مجال النقل والاقتصاد، وكذلك استئجار مطار دمشق الدولي بحجة توسعته واستثمار معمل الأسمدة والإسمنت في حمص.

وتسعى روسيا إلى استرداد نفقات الحرب إلى جانب نظام الأسد من خلال السيطرة على كل موارد البلاد الاقتصادية، وحصلت الشركات الروسية على حقوق إدارة المطارات والمرافئ وحقول الفوسفات والغاز بعقود طويلة الأمد.