بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا رصدتها الأقمار الصناعية تُظهر ألواح طاقة شمسية على سطح مبنى سجن "صيدنايا" في ريف دمشق.
وعبر ناشطون عن تخوّفهم أن يكون الغرض منها استخدامها كوسيلة جديدة لتعذيب المعتقلين بديلا عن الكهرباء، في وقت دأب النظام السوري على تعذيب المعتقلين باستخدام الصعق بالكهرباء أثناء التحقيق في السجون.
ورجح مختصون أن يكون جرى تركيب هذه الألواح في الفترة ما بين حزيران وتموز، حيث لم تظهر للسجن التقطت في منتصف نيسان هذه الألواح.
ويقع سجن "صيدنايا" الذي وصفته تقارير غربية بالمسلخ البشري، على بعد 30 كيلومترا، شمالي العاصمة دمشق، ويتبع لوزارة دفاع النظام، وتديره الشرطة العسكرية، ومكون من مبنيين يمكن أن يستوعبا ما بين 10 إلى 20 ألف سجين.
وحول ذلك، قال الصحفي أحمد أبو صالح لبلدي نيوز، إن معتقلين سابقين تحدثوا عن استخدام النظام السوري في السجون التعذيب بالكهرباء في عدة أنحاء من الجسم، من بينها الأماكن الحساسة. وأشار إلى أن النظام قد يستخدم هذه الألواح لتوفير الكهرباء في السجن، واستعمال التيار الكهربائي في التعذيب.
وأضاف أبو صالح، أن استخدام هذه الألواح في صيدنايا ومناطق سيطرة النظام السوري بالعموم، بات واسع الانتشار نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتقنين.
وسبق أن وصفت منظمة العفو الدولية سجن صيدنايا بـ "المكان الذي يقوم فيه نظام الأسد بذبح شعبه بهدوء"، نتيجة ما يحدث فيه من إعدامات وجرائم بحق المعتقلين من معارضي رئيس النظام القائم حاليا في دمشق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النظام السوري كان يحرق جثث آلاف السجناء في سجن صيدنايا في محاولة للتغطية على حجم القتلى والتخلص من الأدلة التي يمكن أن تدينه بجرائم حرب.
اعتداءات جنسية
وكانت "رابطة معتقلي ومفقود سجن صيدنايا" كشفت في تقرير سابق أساليب التعذيب والاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين، إضافة إلى انعدام المحاكمات العادلة للسجناء.
واستند التقرير حينها إلى 400 مقابلة مع محتجزين سابقين في هذا السجن، في الكشف عن كيفية استجواب المؤسسة الأمنية للمعتقلين باستخدام التعذيب الجسدي والنفسي.
وتحدث التقرير عن 8 وسائل للتعذيب الجنسي، من بينها ضرب الأعضاء التناسلية، حيث وصلت النسبة إلى 81.4 بالمئة، فيما تعرض ثلث العينة لإيذاء في الأعضاء الجنسية أو المناطق الحساسة من الجسم بطرق أخرى مختلفة.
ويؤكد التقرير لجوء النظام السوري بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 6.5 بالمئة فقط من المعتقلين في صيدنايا تم عرضهم على محكمة الإرهاب.
وقال معتقلون إن أملاكهم صودرت بعد العام 2011، و رجحت الرابطة وجود قرارات من النظام الحاكم تنص على "الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم".
كما رصد التقرير الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لعميلة الاعتقال على حياة المعتقلين.
وكشف التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام وبعض القضاة والمحاميين، يقومون بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسريا، مقابل تأمين الزيارات في أماكن الاعتقال أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم.
