بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت مصادر موالية للنظام، أن المرشحين لخلافة رئيس وزراء النظام الحالي حسين عرنوس، باتوا بعدد أصابع اليد.
ويتشابه جميع رؤساء الوزراء التابعين للنظام، والذين تم تكليفهم منذ عقود، (منذ انقلاب حافظ اﻷسد سبعينات القرن الفائت)، في أنهم جاؤوا من خلفية بعثية بحتة، وسبق لهم أن شغلوا مناصب متعددة في الدولة وحزب البعث، وأغلبهم تسلسل بين محافظ ووزير ثم رئيس حكومة وكذلك مروا عبر الشبيبة (منظفة رديفة لحزب البعث الحاكم) وقيادات الفروع أو التشكيلات الحزبية المحلية، وقلة من جاؤوا من النقابات ليصبحوا وزراء ومن ثم رؤساء وزراء، ما يجعل العرف في التكليف قائما على اعتبارين رئيسيين:
الأول، أن يكون من حزب البعث ومتسلسل بالهرم الحزبي (ليس بالضرورة أن يكون عضو قيادة مركزية للحزب على اعتبار أن القيادة تشكل على أساس ترك مقعدين فارغين لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بغض النظر عن اسميهما)، والاعتبار الثاني أن يكون وزيرا في آخر حكومة.
وبحسب موقع "سناك سوري" الموالي، فإن المعطيات السابقة بناء على التجارب التي أصبحت أشبه بالقاعدة الثابتة، فإن مروحة التكليف تدور في فلك ضيق جدا، وتكاد تكون الأسماء واضحة جدا وجلية؛ فعدد من ينطبق عليهم محددات العرف لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مالم يتغير العرف وتتبدل القواعد ويتم التكليف لشخص من خارج السلة التقليدية.
ولم يستبعد التقرير، بقاء عرنوس في منصبه حتى إعادة انتخاب ما يسمى بـ"مجلس الشعب" أي حتى عام 2024 إذا لم يحدث أي تغيير جوهري في الملف السوري.
إﻻ أن وجهة نظرٍ أخرى يراها مراقبون أنّ اﻷسد هذه المرة سيحاول اﻹطاحة بحكومة "عرنوس" التي استنفذت جميع أوراقها شعبيا، خاصة بعد قراراتها اﻷخيرة في رفع اﻷسعار "الدواء، السكر، الأرز، البنزين، المحروقات، الخبز" والتي قصمت ظهر "زيادة اﻷجور التي وقعها اﻷسد" قبل أيام.
ولكن بالمجمل؛ فإنّ حكومة عرنوس هذه المرة، وقعت الزيادات السابقة قبل توصيفها بـ"حكومة مستقيلة" وخرجت بذلك من الجدل الذي وقعت به حكومة "الحلقي" التي خرجت بعد إقرارها زيادات مماثلة، وفي مثل هذه الظروف، ولكن بعد تسميتها "حكومة تصريف أعمال".
وبالمجمل؛ يرى مراقبون أن المشكلة ليست في الأسماء التي تترأس حكومة النظام، بل هي في رأس النظام ذاته، والعقلية اﻷمنية والشللية التي تدير اقتصاد البلاد والملف السياسي وغيرها في البلاد، منذ سبعينات القرن الفائت.
