النظام السوري يرفع الحراسة القضائية عن سيرتيل بـ "ضمانات مالية"

بلدي نيوز

كشف رئيس المدراء التنفيذيين لشركة "سيريتل" مريد الأتاسي، أنه تم توقيع محضر اتفاق مع كلّ من وزارة الاتصالات والتقانة بحكومة النظام السوري، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة.

وقال الأتاسي في تصريح لصحيفة الوطن الموالية، إن "التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين".

وأضاف الأتاسي أن "هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين، وبناء عليه قررت الهيئة العامة المنعقدة يوم 30 من الشهر الماضي تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها".

وأعلن أن استراتيجية الشركة وهي الاستثمار والتوسع بشبكة 4G في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الكاملة للمناطق التي سيطر عليها النظام السوري، في وقت سابق.

وكان الحارس القضائي على شركة سيرياتيل للاتصالات الخليوية "محمد مازن محايري"، عين مديرا تنفيذيا للشركة، وهو مدير نظم المعلومات بذات الشركة "مريد صخر الأتاسي".

وجاء قرار التعيين، بعد استقالة المديرة التنفيذية السابقة للشركة "ماجدة صقر"، دون توضيح أسباب استقالتها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حكومة النظام السوري قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف، وقالت إن القرار يأتي"ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وقال المجلس إنه عبر قراره الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية"، يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ما كرسه فقه القانون العام".

وأعلن مجلس الدولة (المحكمة الإدارية) التابع للنظام السوري، مطلع شهر حزيران/يونيو، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارسا قضائيا على شركة "سيرياتيل" العائدة لـ "رجل الأعمال" رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.

واتهم رامي مخلوف حينها، جهات خفية -لم يسمها- بمطالبة النظام السوري فرض حارس قضائي على شركة "سيرياتيل"، معتبرا أنه تصديا صريحا للقوانين والأنظمة، وتعدي واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور.

وسبق أن نفت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري، تعيين شقيق أسماء الأسد "حارسا" على أموال رامي مخلوف التي قررت حكومة النظام حجزها الثلاثاء 19 أيار 2020.

وكان رامي مخلوف اتهم في 17 أيار 2020، جهات تابعة للنظام السوري -لم يسمها- بالضغط عليه للتنازل عن شركة "سيرياتيل"، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.