بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لوزارة
العدل بحكومة النظام، قرارا بمنع رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد من
مغادرة سوريا بشكل مؤقت.
وبررت المحكمة قرارها، استنادا إلى المادة
38 في الدستور السوري، التي تنص على منع تنقل الأشخاص داخل الدولة، أو منع مغادرتها
بقرار من القضاء المختص، أو من النيابة العامة تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة
العامة.
وأضافت المحكمة، أن القرار جاء بسبب وجود
مبالغ مترتبة على "مخلوف" لدى وزارة الاتصالات، بناء على ادعاء قدمه
وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات.
وكان نشر "رامي مخلوف" وثيقتين
قال إنهما لقرارين حكوميين، الأول يقضي بالحجز على أمواله وعائلته المنقولة وغير
المنقولة، والثاني يمنعه من التعامل مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لمدة خمس سنوات.
وكانت أصدرت وزارة المالية قرارا بالحجز
الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"رامي مخلوف"
وزوجته وأولاده.
بينما رد "مخلوف"، في منشور له
على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، على قرار وزارة المالية القاضي
بالحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من التعامل مع الشركات الحكومية لمدة خمس
سنوات، قال فيه: "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات
وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى
غير قانونية أيضا، ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، بالرغم على أن
الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصيا".
وأكد على أن "وزارة المالية تعمل بشكل
خاص على إقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة
بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ".
وشكى مخلوف في نهاية منشوره أمره إلى الله
بقوله: "لقد فعلت كل استطاعتي يا ربي فلا حول ولا قوة إلا بك يا الله فهذا
فعلي وقد اسْتُنزِف وأنت الممد، فأريهم فعلك يا الله فقد حان موعد ظهوره ولك
الأمر، فقد قلت إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد، فبعزتك وجلالتك سيذهلون من
فعلك".
وكان مخلوف قد
ظهر في عدد من الفيديوهات مؤخرا، يتحدث عن عمليات اعتقال يتعرض لها العاملون في
شركته.
وقال مخلوف إن
جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات.
واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن
ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".
وشدد مخلوف في
فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام،
حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب
الموظفين العاملين في الشركة حاليا.
وجاء في نص القرار:
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة
القرار رقم (۸۰//۲) لسنة ۲۰۲۰م
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة القضاء الإداري (۲) قرار صادر في غرفة المذاكرة إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من القضاة:
السيد سليمان مداح رئيسا
السيد كارم غالي عضوا
السيد خالد العنادي عضوا
بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم بكر بعد إطلاعها على الدعوى ذات الرقم /441 ۲/ لسنة ۲۰۲۰م
المقامة من: الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة – إضافة لمنصبه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته.
تمثلهما إدارة قضايا الدولة
الجهة المدعى عليها : رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة.
شركة سيرتيل موبايل تيليكوم او على الطلب المستعجل في الدعوى المقدم من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة وتأمينا لتأدية المبالغ المذكورة.
ومن حيث أن المادة /38/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم /94/ العام ۲۰۱۲م أجازت منع تنقل الأشخاص في أراضي الدولة أو منع مغادرتها من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة. ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية.
لهذه الأسباب – و عملا يتصل بالمادة /۲۸/ من دستور الجمهورية العربية السورية تقرر ما يلي:
أولا – منع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية أيهما أسبق.
ثانيا – تبليغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولا.
