بلدي نيوز
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
وأصدر المجلس قرارا اعتمد خلاله العديد من القرارات بشأن الفظائع التي ارتكبت في سوريا، ولكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القصري.
وقال السفير البريطاني "سايمون مانلي"، من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما اتحدث مازال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري من قبل النظام السوري".
وأدان القرار بشدة استمرار استخدام الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام السوري، ولكن وكذلك من قبل أطراف النزاع الأخرى".
وشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".
وأعرب القرار عن أسفه لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقل من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى ما زال مجهولاً إلى حد كبير".
واستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، بأن قوات النظام السوري تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين، وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري.
واتُخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتًا فيما عارضته ست دول، بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.
