بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت وزارة مالية النظام، مؤخرا بأنها "خرجت من كونها وزارة يفترض بها العمل لمصلحة المجتمع والبلد، إلى أداة جباية وتحصيل ضرائب"، على لسان التجار والصناعيين، وفق تقارير إعلامية موالية.
ورغم اﻻنتقادات حول أعمال وزارة المالية خلال المرحلة الماضية إلا أن وزير مالية النظام، "كنان ياغي" أكد في تصريحه لصحيفة "الوطن" الموالية، أنه راضٍ عن عمل لجنة الإصلاح الضريبي واصفا ما حققته بـ "النتائج المهمة".
وشهدت العلاقة بين مالية النظام، والتجار والصناعيين الموالين، أزمات وانتقادات وجدلا واسعا وتراشق اتهاماتٍ بين الطرفين.
ويصر وزير مالية النظام، أن النقطة الأكثر خلافية بين الدوائر المالية والصناعيين هي الإفصاح عن رقم العمل الحقيقي، وأن هذه المشكلة ستنتهي مع التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الأعمال في الإدارة الضريبية وهي مسألة وقت، وأن المالية متمسكة في تطبيق القانون و "تحصيل كل ليرة هي حق للخزينة العامة".
واعتبر مراقبون أنّ العلاقة بين مالية النظام ورجال اﻷعمال (تجار وصناعيين) تشهد لحظات سر العظم ومفاصلة في مرحلة جديدة للبلاد، قادمة لا محالة، ستمهد لها التفرة القريبة القادمة.
