بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
رفعت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، خلال الساعات الماضية، الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ15 سلعة أساسية.
وبموجب القرار الصادر عن وزارة المالية، تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام ليصبح 1100 دولار للطن الواحد، بدلا من 600 دولار الصادر في عام 2019.
كما حددت الوزارة السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ1000 دولار للطن، و200 لطن الذرة الصفراء العلفية، و475 دولارا لطن كسبة فول الصويا، و200 دولار لطن البن غير المحمص، و460 دولارا للسكر الأبيض المكرر، و360 دولارا للسكر الخام، و550 دولارا للطن من مادة بيليت الحديد.
وعن سعر الحليب، حددت الوزارة السعر الاسترشادي للطن الواحد من مادة الحليب المجفف المسحوب الدسم بـ2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني، و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول، وتم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف كامل الدسم بـ 3200 دولار، وتم تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ 13 دولارا.
وفي السياق، سعّر القرار الحد الأدنى للطن الواحد من السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ1200 دولار، على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ1400 دولار.
وتوقعت تقارير إعلامية، ارتفاعا ملحوظا قد ينتظر السلع المتأثرة.
وفي تقرير لموقع "الليرة اليوم"، ذكر أنه وفي حال تم اعتماد معدل التحويل (سعر الصرف) على أنه 2500 ليرة، بدلا من السعر السابق 1256 ليرة سنكون أمام ارتفاعات لافتة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق، الموالية للنظام، إن القرار لم يصلهم بعد، ولكنهم كشفوا أن أي إضافة في الأسعار الاسترشادية سيؤثر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن أي رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحلية بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، الدكتور "عمار يوسف"، بأن وزارة المالية تبحث عن تحسين واردات خزينة الدولة دون النظر لتبعات ذلك على المستهلك، لأن التاجر والمستورد ليس لديهما مشكلة في ذلك كونهما يحمّلان كل الإضافات على مبيع المادة في السوق.
وأكد أن من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات هو المواطن.
ولم يختلف رأي مدير الجمارك التابع للنظام، حول تداعيات هذا القرار على ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية.
