بلدي نيوز
أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان "، أن وصول المساعدات الأممية إلى شمال سوريا لا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
وقالت "الشبكة" أمس الخميس، إن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما، يتذرعون بـ"حجة غير مقبولة" تفيد بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، مشيرة إلى وجود ثلاثة أسباب تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً.
وأوضحت أن "التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديون"، كما أن "نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية".
وأضافت أن "المساعدات الإنسانية تمر من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والقوى المسيطرة ترحب بدخولها".
وشددت على أن "الضرورة هي الأمر الأساسي للسعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون".
واعتبرت أن الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية، تعرضت لواحد من "أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة، بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها".
وكان أصدر مجلس الأمن تفويضا بعملية المساعدات عبر الحدود لسوريا للمرة الأولى في 2014 من خلال أربعة معابر. وفي العام الماضي تم تقليصها إلى معبر من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض عبر المعابر الأربعة.
وتشكك روسيا والصين في أهمية تمديد العملية، بينما يريد أعضاء المجلس الغربيون تمديد تفويضها وتوسيعها.
